كشفت تقارير إعلامية فرنسية صادرة عن راديو “RMC” عن تطورات قانونية حاسمة في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” والمتعلقة بالنزاع حول هوية بطل كأس الأمم الأفريقية.
ونقلت المحطة عن مستشارين وحكام داخل المحكمة الدولية تأكيدهم بصعوبة، بل واستحالة، تغيير المسار القانوني الذي سلكته القضية حتى الآن لصالح المنتخب السنغالي.
وأوضح الخبراء القانونيون في تصريحاتهم أن المحكمة لا تجد أي أساس قانوني صلب يسمح لها بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وأشار التقرير إلى أن القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن واضحة وصريحة، ولا تترك مجالا للتأويل الذي قد يفضي إلى سحب اللقب من البطل الحالي وإعادته للجانب السنغالي.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن تتويج المنتخب المغربي رسميا بلقب كأس الأمم الإفريقية “المغرب 2025”.
وتم اتخاذ هذا القرار بناء على تطبيق المادة 84 من اللوائح المنظمة للبطولة، حيث قررت اللجنة اعتبار المنتخب السنغالي خاسرا بعد انسحابه في المباراة النهائية، مع تسجيل نتيجة اللقاء (3-0) لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى اللجوء إلى الطاس والطعن في القرار.
