علمت (أحداث أنفو) أن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثالثة بن دباب عين قادوس بمدينة فاس، أحالت على أنظار النيابة العامة بابتدائية المدينة، شخصاً يُشتبه في تورطه في عمليات نصب واسعة استهدفت عدداً من منتجي زيت الزيتون، ليُودع لاحقاً سجن بوركايز بأمر من وكيل الملك.
وجاء توقيف المعني بالأمر، بعد توالي الشكايات التي تقدم بها ضحايا أغلبهم من الفلاحين ومالكي غلال الزيتون، ممن وقعوا ضحية عمليات نصب محبوكة، تمثلت في وعود بالحصول على كميات من زيت الزيتون أو تسويقها بأسعار مغرية. وقد باشرت الضابطة القضائية تحقيقاتها في الموضوع، استمعت خلالها إلى ستة ضحايا وثلاثة مصرحين آخرين، جرى استدعاؤهم للشهادة أمام المحكمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتهم، الذي تلاحقه تهمة “المشاركة في النصب”، كان يشتغل ضمن شبكة تضم شركاء آخرين، أحدهم انتحل صفة صاحب محل تجاري متخصص في بيع المواد الغذائية بالجملة، لإضفاء طابع المصداقية على عمليات الاحتيال.
وكشفت التحقيقات أن من بين الضحايا من سُلِب منه ما يعادل 270 لتراً من زيت الزيتون و110 كيلوغرامات من الزيتون، دون أن يتلقى أي مقابل، فيما جرى استدراج آخرين من قبل وسطاء ضمن الشبكة الإجرامية ذاتها.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية الجمعة 15 غشت الجاري، لإتاحة الوقت للمتهم من أجل إعداد دفاعه، واستدعاء باقي الضحايا الذين لم يتم الاستماع إليهم بعد.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أساليب جديدة في الاحتيال تستهدف الفلاحين الصغار، خاصة في المواسم الفلاحية، ما يستدعي يقظة أكبر من قبل الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية والتأطير القانوني لهذه الفئة.
وقد عمد أفراد الشبكة إلى استغلال ثقة الفلاحين البسطاء، موهمين إياهم بتوفير كميات من زيت الزيتون أو شرائها منهم ثم إعادة بيعها بالتقسيط، قبل أن يتواروا عن الأنظار بعد الحصول على مبالغ مالية أو كميات من الزيت والزيتون.
