قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة إطار بنكي تعمل بإحدى المؤسسات البنكية بالمدينة، وحكمت عليها غيابيا بخمس (5) سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 30 ألف درهم، وذلك من أجل ارتكابها جناية “التزوير في محرر بنكي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها”.
كما قضت الهيئة، في الشق المدني التابع للقضية، بالحكم على المتهمة بأداء مبلغ 499.990 درهما إرجاعا لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، إضافة إلى تعويض مدني قدره 50.000 درهم.
