كشف تقرير رسمي أن جاري المديونية تجاوز 944 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2022.
وفي مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية،أشارت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن جاري الدين الإجمالي للخزينة بلغ 944,7 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بارتفاع نسبته 6,7 في المئة مقارنة بمتم سنة 2021، موضحة أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75,5 في المئة، في حين يمثل الدين الخارجي 24,5 في المئة من جاري الدين الإجمالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغت الاكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة،خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية ل 105,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 32,7 مليار درهم.
كما اتسمت هذه الفترة بتسجيل متوسط أمد الدين الداخلي انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021، يقول التقرير مضيفا المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، الذي انطلق منذ بداية سنة 2022، ليتواصل خلال شهر نونبر الماضي،فيما هم هذا الارتفاع سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا (زائد 123 نقطة أساس / 2,58 في المئة) والسندات لمدة سنتين (زائد 74 نقطة أساس / 2,44 في المئة).
وأما بالنسبة للتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجماليا قدره 8,6 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
