أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيه بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك بناءً على طلب من رئيس الحكومة.
ويؤكد المجلس، من خلال هذا الرأي، على وجاهة إصدار قانون جديد يُعوض القانون رقم 01.00، الذي لم يعد ملائمًا للتحولات العميقة التي تعرفها منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، في ظل التحديات المتزايدة والانتظارات المتجددة.
في هذا السياق، تهدف التوصيات التي خلص إليها المجلس إلى النفاذ إلى عمق الرؤية المهيكلة، والخيارات الكبرى، وفلسفة مشروع القانون نفسه، مشددًا على ضرورة أن يتجاوز النص التشريعي الجديد الإصلاحات الجزئية، وأن يؤمّن تحولًا ملموسًا لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، تعزيز استقلالية الجامعة وموقعها الريادي كخيار استراتيجي، وربط الفعل الأكاديمي بالتنمية الوطنية والجهوية.
كما دعا المجلس إلى مراعاة متطلبات الانتقال الرقمي، وتعزيز الحكامة الجيدة وآليات التمويل والتقييم، وتوضيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على المكانة المركزية للطالب داخل نموذج بيداغوجي مبتكر وذي طابع محوري.
