تعود شغيلة قطاع الصحة الأسبوع القادم إلى استئناف سلسلة من الإضرابات الوطنية، والتي تعتبرها شغيلة الصحية جوابا على الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة والتجاهل لمعاناة الانتظارات ومطالب مهني الصحة والتنكر للاتفاقات الموقعة مع النقابات القطاعية في اجتماعات مع لجنة حكومية مشتركة، وهي اتفاقات كان من شأنها تلبية جزء من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
النقابة الوطنية للصحة التي أعلنت عن خوض إضرابات وطنية لمدة 4 أيام بكل المؤسسات الصحية يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس و3 و4 أبريل 2024 باستثناء المستعجلات والإنعاش، أكدت وهي تابعت عن كثب محاولة خوصصة القطاع وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي، ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها عدة تساؤلات، وهي تسعى إلى بسط الهيمنة على ” السوق الصحية “باتت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية AMO.
قطاع الصحة للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استغرب للمبررات التي تسميها الحكومة بالتمويلات المبتَكَرة “Financements innovants”للبحث عن سيولة مالية، والتي طالت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين، تطرح شغيلة قطاع الصحة السؤال الأساسي في عدم بحث الحكومة عن موارد مالية سوى بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها؟، تضيف النقابة أن الوضع أضبح يشكل في المستقبل خطرا على صحة المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين.
بلاغ النقابة الوطنية للصحة طالب الحكومة بالبحث عن موارد مالية عبر التطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة (شركات المحروقات…)، والعمل على فرض ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة اعتبر أن كل المظاهر مترابطة بقطاع الصحة عبر التهرب من تثمين شغيلة قطاع الصحة وتحفيزها سيشكل احتقان مزمن بالقطاع وغياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية، وهو ما يخلق شعور بعدم الاستقرار وبالجمود المهني والركود الاجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق وما يترتب عنه من تدني في العطاء وهبوط في الأداء، يؤكد المكتب الوطني للنقابة أن هذا الوضع سينتج عنه حتما غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي من جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص، وهذا بالضبط ما تسعى إليه الليبرالية المتوحشة ولوبيات الاحتكار الجديدة في المجال الصحي.
