تعتزم إيطاليا فرض ضريبة بنسبة 40% على “الأرباح الفائضة” للمصارف الناتجة من ارتفاع معدلات الفائدة، وهو قرار مفاجئ تسبب الثلاثاء في هبوط الأسهم في الاسواق المالية.
أعلن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني مساء الإثنين، أن حكومة جورجيا ميلوني تخطط لفرض ضرائب على “الأرباح الفائضة التي تجنيها المصارف وتقدر بمليارات” اليورو لتعويض الكلفة التي تتحملها الأسر والشركات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأورد سالفيني في ختام جلسة لمجلس الوزراء ان رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB)، أدى إلى زيادة أرباح البنوك وإلحاق ضرر بعملائها الذين يتحملون العبء الكامل لارتفاع معدلات الاقتراض.
وأكد زعيم حزب الرابطة من اليمين المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي “نحن لا نتحدث عن بضعة ملايين بل بضعة مليارات. إنه اجراء عادل”.
في بورصة ميلانو تراجعت جميع أسهم البنوك. وقرابة الساعة 13,00 (11,00 ت غ) خسر أكبر مصرفين “انتيزا سانباولو” و”يونكريديت” 8,6% و7%على التوالي. وتراجع سهم مصرف “مونتي داي باسكي دي سيينا” 10,2% و”ببير بانكا” عشرة في المئة و”بانكو بي بي ام” 8%.
– “نبأ غير سار” –
فاجأ إعلان الحكومة القطاع والمحللين. وعلق خبراء من “بانكا اكروس” بالقول “هذا نبأ مفاجىء وغير سار يثير ردود فعل سلبية في الأسواق”. واعتبروا أن أرباح البنوك عن كل سهم ستنخفض بنسبة %7 في المتوسط.
وصرح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان الضريبة على “فائض أرباح” البنوك ستشمل سنتي 2022 و2023 الماليتين.
قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني لصحيفة “ال كورييريه ديلا سيرا”، “اكدنا منذ اشهر أن البنك المركزي الأوروبي مخطئ في رفع أسعار الفائدة” وهذه الضريبة “هي النتيجة الحتمية” لذلك.
وأضاف “هذا ليس إجراءً ضد البنوك لكنه يهدف إلى حماية العائلات” مضيفا أن “الإجراء لمدة عام فقط” وسيطرح في البرلمان لمناقشته.
سيتم خصم ضريبة ال40% إما على جزء من صافي دخل الفوائد لعام 2022 الذي يتجاوز بما لا يقل عن 3% مبلغ السنة المالية 2021 أو على أرباح عام 2023 التي تم تحديد حدها الأدنى عند 6%.
ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز مبلغ الضريبة الاستثنائية نسبة تساوي 25% من قيمة صافي أصول مصرف.
وبالتالي تعتزم رئيسة الوزراء الايطالية جمع الأموال لمشروع الموازنة لعام 2024 الذي قد يسجل عجزا بسبب الانخفاض المفاجئ في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,3% في الربع الثاني من العام.
قد تساهم هذه الضريبة في جمع أكثر من ملياري يورو بحسب التقديرات الأولية التي اوردتها الصحافة الإيطالية.
وسيتم ايداع ايرادات هذه الضريبة في صندوق لتمويل الإجراءات التي تهدف إلى تقليل العبء الضريبي عن الأسر والشركات.
– ارتفاع كبير في الارباح –
شهدت البنوك الإيطالية على غرار البنوك الأوروبية ارتفاع صافي دخل الفوائد في أعقاب رفع أسعار الفائدة، بدون زيادة مكافآت الحسابات الجارية لعملائها.
وسجل بنك “انتيزا سانباولو” ارتفاعا في صافي أرباحه بنسبة 80% إلى 4,2 مليارات يورو في النصف الأول من العام. ويتوقع أن يتجاوز صافي دخل الفوائد 13,5 مليار يورو في عام 2023. وحقق منافسه “يونيكريديت” صافي أرباح قدره 4,4 مليارات يورو خلال ستة اشهر.
أثار فرض الضرائب على المصارف ردود فعل متباينة.
واعتبر الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال CISL ذلك إجراء “عادلا” يجب “توسيعه ليشمل شركات اخرى متعددة الجنسيات” في قطاعات الطاقة أو الرقمي أو حتى الخدمات اللوجستية.
في المقابل، قال فرانشيسكو غاليتي مؤسس شركة “بوليسي سونار” الاستشارية “إنها ضريبة مثيرة للجدل” ويبدو أنها مستلهمة من إسبانيا، منتقدا “إجراء شعبويا بامتياز”.
فرضت الحكومة اليسارية الإسبانية العام الماضي ضريبة استثنائية على البنوك تسري في 2023 و2024 مما أثار انتقادات البنك المركزي الأوروبي الذي ابدى خشيته من “عواقب سلبية محتملة” على القطاع.
