كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تدبير آثار زلزال الحوز سيكون حاضرا في توجهات قانون المالية لسنة 2024.
بايتاس الذي كان يتحدث اليوم الخميس 21 شتنبر 2023 في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، جدد التذكير بأن التدبير المالي لتداعيات هذه الكارثة الطبيعية يندرج في إطار الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
في هذا الإطار ، أشار الوزير إل أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ستعقدان، غدا الجمعة، اجتماعا مشتركا يخصص لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال.
للإشارة، فإن الحكومة تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون مالية 2024، وذلك في أفق وضعه رهن إشارة غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 30 من شهر أكتوبر المقبل.
وحسب المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون مالية 2024، التي سبق أن وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى المصالح الوزارية، فإن هذا المشروع يراهن على تحقيق معدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
