رغم حالة اللايقين التي تلف وضعية الاقتصاد العالمي، إلا أن حكومة أخنوش تتوقع تحسن النمو خلال سنة 2024.
حكومة أخنوش تراهن على تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3,7 في المائة، بعد نمو نسبته 3,4 في المائة سنة 2023، كما يشير إلى ذلك تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث 2024-2026.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستند الحكومة على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
الفرضيات التي وضعتها الحكومة، تشير إلى إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار وسعر غاز البوتان في 500 دولار للطن الواحد وسعر صرف الأورو/الدولار في 1,081 وارتفاع الطلب الأجنبي الموجه للمغرب ، باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته، إلى 2,9 في المائة.
وعلى أساس هذه الفرضيات، تراهن الحكومة على أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية قليلا لتسجل نموا بنسبة 5,9 في المائة.
في مقابل ذلك، يفترض التقرير كذلك أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة الماضية، حيث من المتوقع أن تبلغ 3,4 في المائة سنة 2024 بعد 3,3 سنة 2023.
وأما بخصوص الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، من المتوقع أن يواصل نموه بنفس الوتيرة المعتدلة لسنة 2023، على أن يرتفع بنسبة 2,9 في المائة سنة 2024 بعد 2,7 في المائة سنة 2023 و5,6 في المائة سنة 2022، يشير التقرير متوقعا تسجيل تسارع طفيف في وتيرة نمو الصادرات بنسبة 6,4 في المائة بعد 5,6 في المائة سنة 2023. في حين، من المتوقع أن يصل نمو الواردات إلى 5,9 في المائة بعد 5,3 في المائة سنة 2023.
كما أنه من المرتقب أن يعزز القطاعان الثانوي والثالثي معدلي نموهما وأن يواصلا التحسن ليسجلا نسبتي 2,6 في المائة و3,8 في المائة على التوالي سنة 2024 .
وبالنسبة للطلب على سلع الاستهلاك النهائي، من المتوقع أن يساهم بما قدره 3 نقاط مئوية، مدفوعا بشكل متساو تقريبا بمساهمة نمو استهلاك الأسر بواقع 1,4 نقطة مئوية في النمو ومساهمة استهلاك الإدارات العمومية التي من المتوقع أن تصل إلى 1,7 نقطة مئوية. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم التكوين الخام للرأسمال الثابت، من جهته، بمقدار 1,1 نقطة مئوية.
