أحداث أنفو
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على راهنية موضوع حماية حق المرأة في العمل إلى جانب محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك تماشيا والتزام المغرب بعدد من المعايير الدولية المرتبطة بضمان حقوق الطفل، والقضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح السكوري خلال توقيعه الأربعاء 13 دجنبر، على اتفاقيات شراكة مع 14 جمعية ناشطة في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وحماية النساء داخل بيئة العمل، أن وزارته تحرص على تقديم الدعم السنوي لهذه الجمعيات، لمساعدتها على القيام بدورها في الميدان من أجل خلق بيئة تسمح للنساء بالموازنة بين دورهن كربات بيوت وبين دورهن كنساء عاملات، إلى جانب الجهود التي تبذبها الجمعيات علي الميدان لانتشال الأطفال من ظروف العمل غير المناسبة، وإعادة تأهيلهم عبر التكوين المناسب والمواكبة من خلال مستويين حسب الفئات العمرية، حيث يتم إنتشال الأطفال دون سن 16 عاما من أماكن العمل، خاصة الطفلات اللواتي تضطر أسرهن بسبب الفقر إلى دفعهن نحو الخدمة بالبيوت، ما يشكل بيئة حاضنة لعدد من التجاوزات والممارسات التي تتنافى وضمان حق الأطفال، حيث يتم تحسيس الأسر بأهمية عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة.
وفي نفس الإطار، تتضمن هذه الاتفاقيات برامج لتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة، بمنع اشتغالهم في ظروف تشكل خطرا عليهم، إلى جانب القيام بحملات توعوية لنشر ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات لتسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن وتقوية قدراتهن.
