استأنفت لجنة التنسيق المحلية للنيابة العامة مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بسلا ، اجتماعها الثالث برسم السنة الجارية،برئاسة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا ذ.محمد مسعودي وذلك يوم الخميس31 اكتوبر 2024 ، بحضور كافة أعضاء اللجنة المكونة من قاضيتين للنيابة العامة و رئيس كتابة النيابة العامة و رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية ممثلا لوالي الأمن رئيس الأمن الإقليمي بسلا و رئيس المركز القضائي للدرك الملكي ممثلا لقائد سرية الدرك الملكي بسلا وكافة رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء مصالح حوادث السير ورؤساء المراكز الترابية والقضائية للدرك الملكي و رؤساء كوكبات الدراجات النارية.
حيث تم تشخيص وضعية إنجاز الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات والمحاضر التي لا زال البحث جاريا فيها، وتم تدارس العديد من إشكالات العمل المشتركة
والحلول الكفيلة بتجاوزها، ومناقشة وتقييم درجة تنزيل كافة المخرجات والتوصيات المركزية للقاء التواصلي والتنسيقي المنعقد برئاسة النيابة العامة
بتاريخي 11 و12 يونيو 2021 مع ضباط الشرطة القضائية، بما في ذلك الدورات التكوينية المتمخضة عنه سيما منها المنعقدة بمدينة طنجة خلال الفترة
الممتدة من 12 إلى 14 يوليوز 2023 لفائدة المسؤولين القضائيين والمسؤولين الأمنيين، حول موضوع العدالة الجنائية
وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاق المهنية.
وحسب تقرير صادر عن النيابة العامة ، تدارس اللقاء درجة تنزيل مخرجات وتوصيات الاجتماعات المحلية المنعقدة بين النيابة العامة وبين مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بسلا بتواريخ 26/09/2023 و27/09/2023 و05/10/2023 و22/05/2024، بما في ذلك مناقشة مدى أجرأة التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول والثاني للجنة التنسيق المحلية للنيابة العامة مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بسلا المؤرخين في 01 مارس 2024 و25 يونيو 2024 فضلا عن تذكير الحاضرين بمضمن التوصيات المنبثقة عن اجتماع لجنة التنسيق الجهوية مع مصالح الشرطة القضائية الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16/10/2024.
وقد شكل الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المحلية للنيابة العامة بسلا فرصة مواتية للوقوف على حقيقة المجهودات الجبارة التي تبذلها الضابطة القضائية بالدائرة القضائية تحت إشراف النيابة العامة في سبيل محاربة وزجر الجريمة بشتى أنواعها والحفاظ على الأمن والنظام العام خدمة للمواطن والوطن والعدالة، والذي نوه وأشاد بها وكيل الملك.
هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق حرص الإدارة القضائية للنيابة العامة بسلا على تنفيذ مضامين الرسالة الدورية لرئيس النيابة العامة حول لجان التنسيق الجهوية والمحلية مع مصالح الشرطة القضائية عدد07 ر ن ع س ق 1/2024 وتاريخ 15/03/2024، والتي نصت على إحداث لجان جهوية للتنسيق على مستوى محكمة الاستئناف ولجان محلية على مستوى المحاكم الابتدائية وحددت تواريخ انعقاد اجتماعاتها كل 3 أشهر، وسطرت مهامها فيما يلي، أولا تشخيص وضعية إنجاز الأبحاث وجميع الإجراءات المأمور بتنفيذها، وإعداد بطائق وقوائم بمراجع الشكايات والمحاضر وباقي الإجراءات غير المنجزة، وتدارس كل مرجع على حدة لمعرفة أسباب عدم الإنجاز أو التأخر، وإيجاد حلول مناسبة لتجاوز الملاحظات المسجلة.
ثانيا تدارس مختلف الصعوبات والاشكالات التي تعترض ضباط الشرطة القضائية عند قيامهم بالمهام المسندة إليهم وإيجاد الحلول الكفيلة بتذليلها لضمان تصريفها بشكل أمثل.
وثالثا التركيز على ضرورة التقيد بالأجل المعقول في إنجاز الأبحاث واحترام المدد المتوافق عليها المتمثل في شهرين بالنسبة للمحاضر و3 أشهر بالنسبة للشكايات مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة بعض القضايا التي تتطلب مدة أطول، والحرص على احترام الضوابط القانونية المؤطرة للأبحاث الجنائية وضمان استفادة مختلف أطرافها من الحقوق المكفولة لهم قانونا.
رابعا التذكير بمخرجات الاجتماعات المنعقدة على مستوى الخلايا الجهوية ذات البعد التأطيري.
وخامسا إنجاز محاضر عند نهاية كل اجتماع تضمن فيها المحاور التي تم تدارسها ومناقشتها والنتائج المتوصل لها والإجراءات المتخذة، مع إرفاقها بمعطيات إحصائية تعكس بدقة وضعية إنجاز الأبحاث والإجراءات وإحالتها على اللجنة الجهوية للتنسيق والسلطات الرئاسية لكل جهة داخل أجل لا يتعدى الأسبوع الثاني من تاريخ عقد الاجتماع.
