رغم تأخرها، فإن الأمطار التي شهدتها المملكة منذ شهر مارس الماضي ستكون لها انعكاسات وإيجابية على عدة مستويات، كما ستساهم في إنهاء الموسم بأقل الخسائر.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت الأمطار الأخيرة إلى غاية 15 أبريل الجاري ما مجموعه 285 ملم، أي بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وانخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة عادية، علما بأن التوزيع الزمني للتساقطات المطرية خلال هذا الموسم بأمطار مبكرة في شهر أكتوبر كان له الوقع الإيجابي على الزراعات الخريفية، تلتها فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير الماضي. ولم تتحسن الوضعية إلا ابتداء من شهر مارس، بفضل التساقطات المطرية الهامة والثلوج التي كان لها أثر إيجابي على تطور الموسم الفلاحي.
وفي انتظار كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حصيلة الموسم الفلاحي، فإن انعكاسات هذا الأمطار من المرتقب أن تشمل الزراعات، بما في ذلك الحبوب، التي قد ترتفع محاصيلها بنسبة 30 في المائة، أي حوالي 45 مليون قنطار، متجاوزة تقديرات بنك المغرب الذي يراهن على 35 مليون قنطار فقط.
ما يعزز هذه التوقعات، زيادة المساحات المزروعة بالحبوب أساسا في جهات فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة.
لكن تساقطات شهر مارس والنصف الأول من شهر أبريل، ستنعكس، أساسا، على الخضروات والأشجار المثمرة، فضلا عن توفير الكلأ.
بالنسبة للخضروات، فإنها ستواصل أداءها الجيد، حيث سيسمح تحسن الوضع المائي خلال شهري مارس وأبريل باحترام برامج الزراعة الربيعية والصيفية، وبالتالي ضمان إمداد السوق الوطنية بالخضروات بشكل طبيعي ومنتظم.
فيما يخص الأشجار المثمرة، فإن هطول الأمطار في شهري مارس وأبريل له تأثير إيجابي، حيث تزامنت مع فترة إزهار الأشجار الرئيسية من قبيل أشجار الزيتون والحوامض واللوز. كما أن تحسن المخزون المائي، لاسيما في مناطق الإنتاج الرئيسية، من شأنه ضمان نمو جيد للثمار وتحقيق إنتاج واعد خلال هذه السنة.
كما ينتظر من التساقطات المطرية رغم تأخرها أن تساهم في توفير الكلأ، ومن ثم تحسن وضعية القطيع الوطني تحسنا مقارنة بسنة 2024، وذلك بفضل تحسن حالة المراعي ومواصلة تنفيذ برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
في المحصلة، من المرتقب أن يستعيد القطاع الفلاحي عافيته مسجلا بذلك نسبة نمو مقبولة، على حد قول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
