انتهت الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال الإدارة القضائية والتي امتدت على مدى أربعة أيام، وجرى تنظيمها تحت شعار (تنمية القدرات القيادية وتعميق المدارك المعرفية).
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى فإن هذه الدورة التكوينية التي استهدفت 200 من المسؤولين القضائيين ونوابهم، ومشاركة 30 مؤطرا، تأتي “تطبيقا لمضامين المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22، والتي تقضي بضرورة تلقي المسؤولين القضائيين تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة”.
وعقب الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة وممثل عن وزير العدل، عرفت الدورة التكوينية ورشات تتعلق بالتكوين في الإدارة القضائية والتفتيش القضائي، وإبراز اختصاصات وصلاحيات المسؤولين القضائيين في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة وتدبير المعايير والضمانات المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة.
كما تميزت الدورة بعقد ورشة خاصة بالتفتيش الإداري، وآليات إشراك مساعدي العدالة في تحقيق النجاعة، وتدبير آليات التعاون القضائي الجنائي الدولي، ومحورا حول آليات التدبير المبني على النتائج: الإحصائيات ولوحة القيادة والتطبيقات المعلوماتية، وحوار التدبير مع المديريات الفرعية لوزارة العدل، ومحورا حول تدبير الموارد البشرية بالمحكمة.
كما عرفت الدورة التكوينية عقد ورشات تخصصية لرؤساء المحاكم ونوابهم حول تحقيق نجاعة القضاء الجنائي والقضاء المدني، وتحقيق النجاعة في القضاء المتخصص، ومعالجة الشكايات والتظلمات وتيسير الولوج إلى العدالة، وورشة حول تتبع المسؤول لإجراءات التبليغ والتنفيذ، وورشة حول مراقبة إجراءات سير الدعوى فضلا عن تتبع إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية، بالإضافة إلى محور يتعلق بتدبير الزمن القضائي وتتبع الآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
وأما الورشات التخصصية لمسؤولي النيابة العامة ونوابهم فقد تدارست مواضيع التنظيم الهيكلي لرئاسة النيابة العامة، والتوجهات العامة للسياسية الجنائية وملاءمتها مع الخصوصيات المحلية، والمهام الإدارية لوكيل الملك، وتدبير المحاضر والشكايات بالنيابة العامة، وتنظيم النيابة العامة والعلاقة بين مكوناتها، بالإضافة إلى ورشات حول علاقة المسؤول القضائي بالشرطة القضائية، والإطار والضوابط المتعلقة بالتعليمات الصادرة عن النيابة العامة، ولوحة قيادة التدبير اليومي لمصالح النيابة العامة، ومحورا حول تواصل المسؤول القضائي مع محيطه الداخلي والخارجي.
يذكر أن الدورة التكوينية استهدفت تفعيل وتقوية دور المسؤول القضائي ونائبه باعتباره المسؤول الميداني المباشر عن سير العدالة وأداء المهام القضائية، وتعزيز قدراته في تصريف المهام القضائية والرفع من النجاعة الإدارية والقضائية، بهدف تكريس الثقة في القضاء ودعم مصداقيته عن طريق ترسيخ القيم الأخلاقية القضائية الرافعة وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي.
