اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مسألة توحيد نظام التأمين الصحي من بين أهم ال قرارات الأخيرة للحكومة التي تستهدف حكامة نظام التأمين الصحي، وأن التوحيد يندرج في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية اجتماعية أهمها الحكامة، واعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الإجباري الأساسي عن المرض لضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتم اعية مع إسناد مهمة تدبير النظام لهيئة واحدة وموحدة وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنهاء مهام وصلاحيات الصندوق الوطني لمنظمات الا حتياط الاجتماعي ” الكنوبس ” المحدث سنة 1950 من طرف اتحاد ثمان تعاضديات بالقطاع العام.
الشبكة بررت عملية توحيد نظام الإجباري الأساسي عن المرض ضمن صندوق واحد بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتيا ط الاجتماعي ونقل جميع خدماته وممتلكاته لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال قانون رقم 23 ــ 54 byتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبسن أحكام خاصة، أن هذا الأخير عاش عدة فضائح وأزمات مالية وتدبيرية وهدر للمال عام، وفق تقارير السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للحسابات، وأن التوحيد ستكون انعكاسات جد إيجابية على مستوى تجويد خدمات التأمين الصحي، و تقليص العجز المالي والتحكم فيه والتوازن الهيكلي للنظام وديمومته وتخفيض معدل التحملات والنفقات الإجمالية للصحة التي تجاوزت 50 % وذلك وفق اله ندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21 – 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأكدت الشبكة أن توحيد نظام التأمين الصحي سيساهم بشكل كبير في تقليص العجز المزمن والتحكم في التوازن اله يكلي للنظام وضمان ديمومته واعتبار وحدة النظام من الركائز الأساسية التي تعزز فعالية وعدالة النظام الصحي، والتي تنعكس مبشكل اشر على المؤمنين خاصة فيما يتعلق بالتغطية الشاملة واسترجاع مصاريف العلاج والدواء، يضيف بلاغ الشبكة أن النظام الجديد سيشر المؤمنون ب الأمن المالي ومعرفة مصاريف العلاج والدواء واسترجاعها بشكل عادل وسريع، ويساعد في تعزيز الثقة في النظام الصحي بشكل عام ويشجع ع لى استخدامه بفعالية. وتعزيز الشفافية في التدبير المالي بفضل الإجراءات الموحدة، بحيث سيصبح النظام أكثر شفافية، وتكون حقوق وواجبات المؤمنين واضحة للجميع.
وبخصوص ارتفاع تكاليف العلاج طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة مراجعة التعريفة المرج عية الوطنية واحترام بنودها وأسعار الخدمات الصحية وتكوين مفتشين طبيين وماليين لمراقبة والمختبرات، والقطع مع شيك الضمان و” ” بالقطاع الطبي الخاص مع اعتماد بروتوكول علاج علاوة على إعادة النظر في مرسوم تحديد أسعار الأدوية وتخفيض أسعار عدد كبير منه ا، تضيف الشبكة إلى أهمية فرض المخزون الأمني على كل الشركات والمختبرات وتطوير خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين كفاءة إدارة الموارد واست خدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في تدبير ملفات المرض وتحسين الاستدامة خفض التكلفة الإجمالية للنظام وتحقيق استدامته على المدى الطويل وتحسين استغلال البيانات الصحية عبر نظام موحد.
وأكدت شددت الشبكة أن النظام الجديد سيمكن الدولة من جمع وتحليل البيانات الصحية بشكل أكثر فعالية، مما يتيح ل ها تحديد المشاكل الصحية الرئيسية وتوجيه الاستثمارات والموارد وفقاً لذلك وزيادة في النظام الصحي مما يعزز من كفاءة النظام الص حي ويزيد من رضى المواطنين ويحقق العدالة الصحية للجميع.
