قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ”أحداث.أنفو”، إن “بعض المواطنين بات لديهم حالة من التذمر والشكاوى لفقدانهم القدرة الشرائية، مع الارتفاع الصاروخي للسردين الذي فقد لقب سمك الفقراء”.
وأوضح شتور أن “الضرر هنا لا يقتصر على المستهلك فقط، وإنما طال التاجر بخلق حالة من الركود وعزوف المواطن عن شراء هذا الصنف من السمك الذي يستهلكه المواطن البسيط بعد أن طاله هو الآخر الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج، بحيث لم يعد قادرا على اقتناء أساسيات قوت يومه”.
ويرى علي شتور، أن “الأسباب متعددة وراء غلاء السمك ومن بينها أن المنتوج يمر من بين أيدي وسطاء عديدين ومضاربين قبل وصوله إلى المستهلك النهائي في غياب المراقبة اللصيقة والمستمرة وغير الموسمية في الأسواق، وترك المجال للسماسرة و”أصحاب الشكارة” الذين يخرقون القانون في بحثهم عن الربح السريع على حساب المستهلك المقهور”.
وشدد، على أنه من المفروض على الجهات المسؤولة محاربة الجشع وتخليص هذا القطاع من الفوضى التي استفحلت به، مع احترام المنافسة الشريفة، بما يخدم مصالح المهنيين الحقيقيين.
ويتطلب حل هاته الأزمة حسب شتور، “من الجميع المساهمة ولو تدريجيا في بلوغ معدل استهلاكي مقبول للسمك، وكذلك ضبط السوق من خلال تنظيمه ومعرفة جميع المتدخلين، لأن الربح يتجه في أغلبه إلى المتحكمين في حلقات بيع السمك بالمزادات بمنافذ الصيد البحري أو الأسواق”.
