اعتبرت شرفات أفيلال خلال مداخلتها بالملتقى الوطني لليتيم الذي نظم يوم أمس السبت أنه في خضم النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة تم تغييب الطفل ومصلحته الفضلى. لأنه يعد الحلقة الأضعف في هذا الصراع.
واحتدام الصراع والتدافع حول حقوق النساء و الرجال هو في الحقيقة حسب أفيلال صراع حول الحقوق المادية أي فيه مصلحة اقتصادية معينة كالنفقة واقتسام أموال الاسرة والإرث وغيرها ولكن الطفل المعني ضمن هذا الصراع القائم يظل هو الضحية بين الاطراف كلها سواء في حالة الزواج او غيره.
ويظل المغرب حسب شرفات هو الأفقر تشريعا فيما يخص حقوق الطفل باستثناء بعض التشريعات الخاصة في حالة كفالة لغياب تشريع قوي يضمن حقوق الطفل كيفما كانت وضعيته سواء الطفل المتخلى عنه او في المؤسسات الخيرية أو أطفال الشارع.
وفي هذا الجانب يجب حسب أفيلال أن تكون هناك قوة اقتراحية في الجانب التشريعي من طرف الجمعيات والنواب والفاعلين السياسيين وكل المتدخلين في هذا المجال بشكل يضمن حقوق الطفل بغض النظر عن وضعيته .
واحتدام الصراع والتدافع حول حقوق النساء و الرجال هو في الحقيقة حسب أفيلال صراع حول الحقوق المادية أي فيه مصلحة اقتصادية معينة كالنفقة واقتسام أموال الاسرة والإرث وغيرها ولكن الطفل المعني ضمن هذا الصراع القائم يظل هو الضحية بين الاطراف كلها سواء في حالة الزواج او غيره.
ويظل المغرب حسب شرفات هو الأفقر تشريعا فيما يخص حقوق الطفل باستثناء بعض التشريعات الخاصة في حالة كفالة لغياب تشريع قوي يضمن حقوق الطفل كيفما كانت وضعيته سواء الطفل المتخلى عنه او في المؤسسات الخيرية أو أطفال الشارع.
وفي هذا الجانب يجب حسب أفيلال أن تكون هناك قوة اقتراحية في الجانب التشريعي من طرف الجمعيات والنواب والفاعلين السياسيين وكل المتدخلين في هذا المجال بشكل يضمن حقوق الطفل بغض النظر عن وضعيته .
ومن بين الاختلالات الأساسية للنص التشريعي الحالي ركزت شرفات في مداخلتها على عدم تطبيق الخبرة الجينية لإثبات نسب الطفل رغم اللجوءإليها فيالكشف عن الكثير من الجرائم وايضا قضية الكفيل الذي يحرم من حقه في الميراث وقد يرمى به في الشارع بعد وفاة الوالدين بالكفالة .
وخلصت أفيلال في نهاية مداخلتها خلال الدورة السابعة للملتقى الوطني لليتيم إلى أنه يجب استحضار المصلحة الفضلى للطفل وحمايته بتجريم زواج القاصرات و إقرار النسب وما يترتب عليه من النفقة والإرث والتمتع بممتلكات الأم او الأب .
فحرمان الطفل من ابسط حقوق الانسان يجعل منه مشروع مجرم او فيه نزعة الانتقام من نفسه ومن المجتمع أو عنصرا غير فاعل في المجتمع .
