AHDATH.INFO
استنكر بشكل كبير التنسيق النقابي الذي يضم الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون 21 ــ 83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ويعتبره التنسيق النقابي بمثابة قانون ” التصفية ” العملية لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
التنسيق النقابي لشغيلة قطاع الطاقة والماء الصالح للشرب أكد بعد قراءته الأولية لمضامين مشروع القانون 21 ــ 83 أنه يشكل استهداف صريح للمرفق العام الكهربائي والمائي، ويهدد الحقوق والمكتسبات لكافة المستخدمين وموظفين القطاع، وبذلك يعتبره تراجعا كبيرا في تقديم الخدمة العمومية للمواطنين والمؤسسات في ظل تزايد الهجمة الشرسة الممنهجة ضد قطاعين اجتماعيين حيويين كانا على الدوام صمام أمان للفئات الشعبية وحرزا لها من تغول وجشع القطاع الخاص.
وسجلت الجامعتان استنكارهما الشديد لمنهجية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تفتقد لأبسط شروط وأدبيات الحوار الجدي الذي أساسه الثقة والالتزام، كما تعلنان رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21- 83، لإيمانهما الراسخ بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية، سنده في ذلك تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية.
مشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، خلف الاستنكار الشديد للتنسيق النقابي نتيجة منهجية تعامل الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، والتي اعتبرها ممثلي شغيلة القطاع افتقدت لأبسط شروط وأدبيات الحوار الجدي المؤسس على الثقة والالتزام، مؤكدا على رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21- 83، لإيمانه الراسخ بقدرة المكتب الوطني على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية، سنده في ذلك تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية.
وأفاد بلاغ التنسيق النقابي إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تهدف إلى إعداد أدوات وآليات الترافع عن المرفق العمومي الاستراتيجي، وبلورة وجهة نظر الجامعتين في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وكافة المناضلين الغيورين، والعمل على تسطير برنامج احتجاجي للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية. البلاغ دعا جميع الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والغيورين على المرفق العام بمؤسساته الوطنية العريقة إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية خدمة للصالح العام وحفاظا على الحق في الماء والتطهير والكهرباء لعموم المواطنين والمواطنات.
