حصل الخبيران المغربيان محمد بن طلحة الدكالي والحبيب استاتي زين الدين على شهادة تقديرية من صندوق النقد الدولي، تقديرا لمشاركتهما في إعداد تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” لعام 2024.
ويعد هذا التقرير الإصدار العاشر في سلسلة دراسات سنوية يصدرها البنك الدولي، ويقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادا حول العالم.
يشارك الأستاذان بجامعة القاضي عياض، بصفتهما خبرين لدى البنك الدولي، في إعداد هذا التقرير السنوي الذي يهتم بالوضع الاقتصادي والقانوني للنساء عالمياً منذ أكثر من خمس سنوات.
وفي تصريح لموقع “أحداث أنفو”، قال بن طلحة الدكالي إن التقرير يغطي القوانين والأنظمة في 190 بلدا، ضمن ثمانية مجالات تؤثر على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وهي التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.
يقدم التقرير بيانات موضوعية ومعايير قياسية تقيس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، مع إضافة مؤشرين جديدين في منهجية المتابعة هما السلامة (Safety) ورعاية الأطفال (Childcare)، بالإضافة إلى إعادة هيكلة باقي المؤشرات.
ويحلل خبراء البنك الفجوة بين وجود القوانين على الورق وبين مدى تطبيقها عملياً، من خلال رصد الأطر القانونية والسياسات الداعمة، واستطلاع آراء الخبراء في وضع حقوق المرأة.
**media[58314]**
وفي النسخة الجديدة تم قياس الفجوة بين القوانين ومدى تنفيذها فعلياً، كما راقب التقرير الأطر المؤسسية والسياسات والخدمات والتمويل وإمكانية الوصول إلى العدالة.
وأظهرت أبرز نتائج التقرير أن متوسط التقدم نحو المساواة القانونية لا يتجاوز 64.2 من 100، أي أن النساء يملكن في المتوسط أقل من ثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، حتى في أكثر الاقتصادات تطوراً. كما لا يوجد أي اقتصاد من الاقتصادات الـ190 يحقق مساواة قانونية كاملة بين الجنسين.
كما كشف التقرير أن نسبة التقدم نحو المساواة القانونية عالمياً أقل بكثير من التقدير السابق (77%) بسبب توسيع نطاق المؤشرات لتشمل السلامة ورعاية الأطفال.
وربط التقرير بشكل واضح بين القوانين والممارسات التمييزية من جهة، والفرص الاقتصادية للمرأة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن سد الفجوة القانونية وتحسين تطبيق القوانين يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20% خلال العقد القادم.
كما أشار إلى صعوبات كبيرة في تقليص فجوة حقوق المرأة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تظهر فجوات قانونية تتجاوز 60 نقطة في بعض المؤشرات، مؤكداً ضرورة تسريع الإصلاحات القانونية والسياسات التي تمكن المرأة اقتصادياً وتحميها قانونياً لتسهيل مشاركتها في سوق العمل.
وشدد التقرير على أن التقدم نحو المساواة القانونية للمرأة محدود وبطيء عالمياً، وفي الوقت نفسه فإن تحسين التشريعات وتطبيقها سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشدداً على أهمية استمرارية دعم القوانين والسياسات التي تواجه التحديات الحقيقية التي تواجه المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
