لازال مكتب مجلس النواب ينتظر النسخة الثانية من تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على ظروف المخيماتالصيفية.
يأتي ذلك، بعدما رفض مكتب المجلس تقريرا أعدته اللجنة، وطلب إعادة صياغته وفقا لطريقة صياغة المهامالاستطلاعية.
وكشف مصدر مطلع لأحداث أنفو ان مكتب المجلس قرر في اجتماعه الاسبوع الماضي عدم اتخاذ قرار بخصوصهذه المهمة إلى حين التوصل بتقرير المهمة الاستطلاعية.
وأشار المصدر أن بعض البرلمانيين حملوا مسؤولية عدم موافقة مكتب المجلس على التقرير لرئيس المهمةالاستطلاعية عبد الصمد حيكر ممثل المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ومقررة المهمة ياسمين لمغور ممثلةحزب التجمع الوطني للأحرار.
وربط المصدر بين مطالبة مكتب مجلس النواب اعادة صياغة التقرير وضعف خبرة المقررة وعدم تحمل رئيس المهمةالاستطلاعية لمسؤوليته.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المهمة الاستطلاعية وقفت على عدد من الاختلالات التي عرفتها المخيمات الصيفيةعلى مستوى التغذية وبنية الاستقبال.
كما وقفت على لجوء بعض الشركات، التي عهد إليها بتوفير التغذية للأطفال، إلى شركات أخرى في إطار عقودالمناولة، وغياب شركات النظافة في بعض المخيمات، فضلا عن توجيه مقاول اتهامات مباشرة إلى أحد المسؤولينبابتزازه ومحاولة إرغامه على دفع رشوة بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل تسهيل عمله وعدم وضع العراقيل في طريقه.
ورصدت المهمة الاستطلاعية تأخر بناء عدد من المخيمات التي كانت مبرمجة منذ سنوات، رغم شراء التجهيزاتالمتعلقة بها، ووقفت على الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها عدد من أطر المخيمات الصيفية، إذ لا تتجاوزأجورهم 1500 درهم في الشهر.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساويعدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافةالفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجماليللأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب، الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، في 13 عضوا أو أقل، علىألا يقل العدد عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنةالتي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
