AHDATH.INFO
حملت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، عواطف حيار، مسؤولية استفحال ظاهرة تسول الأطفال للحكومات السابقة، حيث وصفت البرامج السابقة بأنها كانت “مشتتة ولا علاقة لها معالخطة الاستراتيجية العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015 /2025″.
وأوضحت حيار خلال جواب لها أمس الاثنين 22 ماي، بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وصول الحكومة الحالية، صادف وجود العديد من البرامج الموجهة للأطفال، كبرنامج حماية الأطفال من الاستغلال، وبرنامج القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وغيرها من البرامج التي اتسمت بـ”التشتت” حسب توصيف الوزيرة التي أوضحت أن الحكومة الحالية وقفت على التقييم الأولي لبرنامج 2015/2020 بالنسبة لحماية الطفولة، حيث وقفت على العديد من النقائص التي تم تداركها من خلال وضع وحدات لحماية الطفولة بمشاركة وزارة الداخلية عبر لجان الأجهزة الترابية.
وأضافت حيار أن الوزارة الحالية عمدت إلى إطلاق الدعم المادي لدعم وحدات الطفولة في إطار الالتقائية التي تمخضت عنها دراسة لإخراج الوكالة الوطنية لحماية الأطفال في وضعية جد صعبة ، مشيرة أن العمل الحالي يخضع لرؤية مندمجة ومتكاملة مرفقة بالدعم الذي لم يكن متوفرا في السابق، مؤكدة على صعوبة التعامل مع الظاهرة لما لها من تفرعات.
وردا على الانتقادات التي وجهها بعض النواب لتواضع النتائج المحققة لحد الساعة في التعاطي مع ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، وما يرافقها من تداعيات ترتبط بالهدر المدرسي، واستغلال الأطفال والسقوط في فخ الجريمة والإدمان، أوضحت حيار أن هناك تصور جديد يروم محاصرة الظاهرة عبر آلية التبليغ، إلى جانب التنشئة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للوالدين، وتخصيص مراكز للتكوين بشراكة مع المجتمع المدني لتوعية الأسرة قبل وبعد الزواج بفوائد التنشئة السليمة للقطع مع الظاهرة من جذورها.
