AHDATH.INFO
اعتبر الناشط الحقوقي ” عبد الرفيع حمضي ” الدعم الاجتماعي المباشر هو حُلْمَ تحقيق حماية اجتماعية ناجعة للمغاربة، وتأكيد الاعتقاد أنه لم يكن يوما ما هاجسا للمدبر العمومي ومسعاه، وأنه ليس من المشككين لا في النوايا ولا في عزم الارادة، لكن ما بين الحلم وتحقيق النتائج المتوخاة، مياه كثيرة تجري تحت الجسر.
ويكشف الناشط الحقوقي عن وجهة نظره في مقالة توصلت بها ” أحداث أنفو ” والتي أشار فيها: ففي بلادنا، لحماية أجراء القطاع الخاص تم إحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS سنة 1961، الذي وسعت مهامه فيما بعد لتحتوي أجراء القطاع الحر، في حين أن الصندوق المغربي للتقاعد CMR الذي أٌحدث سنة 1930 لتتطور مهامه فيما بعد، ويعزز بصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR سنة 1977، وذلك لضمان التغطية الاجتماعية للموظفين العموميين ومستخدمي المؤسسات العمومية والمتعاقدين مع الدولة .
أما الشق المتعلق بالتغطية الصحية ببلادنا والمبنية على نظام التعاضد، الذي يضم 9 تعاضديات أسست الأولى سنة 1919 (تعاضدية الأمن الوطني) مؤطرة بمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS الذي رأى النور بدوره سنة 1950 ليكلف كذالك فيما بعد بتدبير التغطية الصحية للطلبة سنة 2015. يضاف الى هذا، العديد من الصناديق التي أوكلَ اليها المشرع او السلطة التنظيمية صلاحية تدبير حماية بعض الفئات، التي تجد نفسها لطارئ فجائي في وضعية هشة. فضحايا حوادث السير او الشغل، حتى غير المؤمنين منهم لدى شركات التامين، اعد لهم المشرع ومنذ عقود صناديق خاصة، بل تم إحداث صندوق الزيادة في الايراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية، حفاظا على قدرتهم الشرائية كلما تغير مؤشره، وأٌسند تدبيره لمرفق عمومي أطلق عليه ” ادار صناديق العمل” AFT لكونها كانت تسير ثلاث صناديق وقد كان لي شرف تدبيرها في مرحلة معينة .
ونظيف الى هذه المجموعة من الهياكل والمرافق ــ التي أوردتها على سبيل المثال لا الحصر ــ مؤسسات اخرى، تساهم بصيغة أشمل في الحماية الاجتماعية كصندوق المقاصة الذي تتمحور مهامه في تثبيت أسعار المواد الأساسية (السكر، المواد وغاز البوتان والمواد البترولية سابقا ) كما وردت في ظهير إنشائه سنة 1941. وبجانب كل هذه الترسانة المؤسساتية، نجد العديد من المبادرات والبرامج القطاعية والموازية. منها ما هو افقي، ومنها ما هو عمودي، لعل أهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH التي انطلقت رسميا كمشروع تنموي ملكي في ماي 2005 والتي جعلت من المواطن أساس الرهان التنموي عن طريق محاربة الفقر والهشاشة.
وإذا كانت جل هذه المؤسسات التي تم ذكرها وغيرها، قد جودت بشكل كبير من حكامتها وطرق تدخلها، الشيء الذي انعكس ايجابا على منخرطيها والمستفيدين من خدماتها، فان هذا لا يمكن ان يحجب عنا او ينسينا المطبات، ومحدودية النجاعة في بعض الاحيان، والانحراف في العديد منه. فلنا ان نتذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وما وقع في تسييره في عدة مراحل، منها ما عرض على القضاء وقال كلمته فيه ومنها ما بقي دون ذلك، ولعل اهم نتائجه هو محدودية الوصول ولسنوات عديدة، الى تغطية كل الاجراء كما يفرض ذالك القانون، اذا ما قارنا بين عدد الساكنة النشيطة مع المنتسبين إلى الصندوق.
كما نتذكر أن الدولة عندما توقفت عن أداء التزاماتها الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR ولسنوات طوال رغم انها كانت تستخلص وتقتطع لموظفيها كل شهر واجب الانخراط، فإنها بذلك تكون قد عطلت هذه المؤسسة للقيام بفعالية بالمهام التي وجدت من اجلها. وبالتالي فإذا كان هذا هو حال مرافق عمومية تٌدار بشكل مباشر، فلكم جميعا أن تتصوروا ما عرفته التعاضديات المتعددة، والتي يخضع تدبيرها الى تحالفات انتخابية سياسوية، في أغلبها حادت عن فلسفة المشاركة كقيمة ديمقراطية نبيلة بامتياز، حتى اصبحت في مرحلة معينة التعاضدية في خدمة أطرافها وليس منخرطيها.
أما صندوق المقاصة فقد بقي لعقود يطحن الهواء لأن المستفيدين من الحصة الكبرى من دعمه، لهم قدرة شرائية مرتفعة او متوسطة اما البسطاء فكان يبقى لهم الفٌتاتٌ فقط .
إن مناسبة هذا الكلام، هو كون بلدنا الذي اختار الان، وبإرادة ملكية قوية، توسيع وتعميم الحماية الاجتماعية، خاصة في شقها المتعلق بالدعم المباشر للفئات الهشة. وهي عملية جد معقدة، مع ما يتطلب ذالك من رصد الإمكانيات المالية الضرورية والمهمة لضمان الديمومة، فإن تنزيلها على أرض الواقع يقتضي وبالضرورة، استحضار كل هذا التاريخ، وكل هذه التجارب التي حكيت على جزء منها. ولن يتأتى ذلك كذالك إلا بحكامة جيدة قوامها ادارة اجتماعية فعالة ومساطر شفافة وتقييم مستمر ضمانا لنجاعة التدخل وما ذالك على المغاربة بعزيز وحتى لا قدر الله لا نكب الماء في الرملة.
