وقفت الخزينة العامة للمملكة على تفاقم عجز الميزانية إلى42,3 مليار درهم عند متم غشت 2023، مقابل عجز بلغ 24,7 مليار درهم قبل سنة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت الوضعية المؤقتة لمصاريف وموارد الخزينة عند متم غشت، ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 6,6 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 6,9 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي قدره 3,48 مليار درهم،يوضح التقرير الذي أصدرته الخزينة العامة للمملكة حول حول إحصائية المالية العمومية برسم شهر غشت 2023.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي المداخيل العادية الخام 204,8 مليار درهم مقابل 192,1 مليار درهم عند متم غشت 2022، يضيف المصدر، عازيا هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 4,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 31,4 في المائة، إلى جانب انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة.
وبالنسبة للنفقات عند متم غشت، فبلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 479,1 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ نسبة 61 في المائة، مقابل 59 في المائة عند متم غشت 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 87 في المائة، مقابل 85 في المائة قبل سنة.
كما بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 333,8 مليار درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع بنسبة 21,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم غشت 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 19,2 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 71,6 في المائة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 100,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,5 مليار درهم، مقابل 19,4 مليار درهم عند متم غشت 2022، فيما بلغت المصاريف الصادرة 80,6 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 2,3 مليار درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 19,7 مليار درهم.
وإما بالنسبة لعائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل المسجلة عند متم غشت، فبلغت 1,78 مليار درهم، مقابل 1,43 مليار درهم عند متم غشت 2022، أي بارتفاع بنسبة 24,5 في المائة، بينما بلغت النفقات 900 مليون درهم عند متم غشت، مقابل 860 مليون درهم قبل سنة، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة.
