ساهم ارتفاع المداخيل الضريبية وانخفاض الإصدارات الخاصة بتكاليف صندوق المقاصة في تراجع عجز ميزانية الدولة خلال شهر فبراير 2023.
وفي نشرتها الشهرية الأخيرة، وقفت الخزينة العامة للمملكة تسجيل عجز للميزانية ب5,69 مليار درهم عند متم فبراير 2023، مقابل 11,36 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويأتي ذلك في الوق الذي يأخذ هذا العجز في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
هذا التحسن اللافت للعجز جاء ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 11,6 في المائة إلى 43,4 درهم، بينما انخفضت النفقات العادية الصادرة بنسبة 3,9 في المائة، مولدة رصيدا عاديا سلبيا بلغ 3,76 مليار درهم.
وبالنسبة لارتفاع المداخيل، فعزا المصدر ذلك إلى زيادة الضرائب المباشرة بـ 11 في المائة، والرسوم الجمركية ب22,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر ب 11,2 في المائة، والمداخيل غير الضريبية ب 24 في المائة.
وفي الجهة المقابلة، فإن انخفاض النفقات العادية الصادرة، يعود إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 8,2 في المائة ، وزيادة تكاليف الفوائد على الدين بنسبة 8,1 في المائة، وانخفاض بنسبة 92,6 في المائة في الإصدارات برسم تكاليف المقاصة، وانخفاض بنسبة 32 في المائة في المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والاستردادات الجبائية.
