تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الخميس 25 يوليوز 2024 يخصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة5 202,
يأتي ذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين. حيث تنص المقتضيات على انه قبل 31 يوليوز من كل سنة تبدا مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.؛
وبعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان, يتم إعداد منشور لرئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة؛ وخلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر يتم تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له؛
وفي بداية شهر أكتوبر, تتم المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة؛ وفي 20 أكتوبر يتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
