دخل مواطن مغربي يدعى “ج.ب” في خلاف مع أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء، بسبب تغيب الأخيرعن حضور جلسات الترافع أمام المحكمة، إلى جانب عدم الوضوح والإخلال بالشروط المتفق عليها قبل مباشرة مساطر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى الثاني من يناير 2020، الذي كان موعد أولى الجلسات، حيث جرى تعيين المحامي، الذي اكتفى بحضور جلستين من أصل 12 جلسة، انتهت بحصول موكله على حكم ابتدائي لصالحه في التاسع من نونبر2020.
وبعد استئناف الحكم في 14 شتنبر 2021، من قبل المدعى عليهم، اكتفى المحامي مجددا بحضور جلستين من أصل 42 جلسة، بعدما اضطر موكله في 22 مارس 2023 لاستدعائه عن طريق نقابة المحامين، لتنتهي الجلسات الماراتونية في المرحلة الاستئنافية بحصول الموكل على حكم لصالحه.
غير أن فرحة الموكل لم تتم على النحو الذي كان يتمنى، حيث اصطدم عند محاولته استخلاص حقوقه بتجاهل المحامي، الذي أغلق هاتفه في وجهه، ويرفض التواصل معه منذ ذلك اليوم وحتى كتابة هاته السطور.
