أجلت غرفت الجنايات بمحكمة الاستئناف بكومناف، الجمعة 7 يونيو 2024، ملف برلماني القروض بابور الصغير، لمواصلة الاستماع الى الشهود.
ويتابع البرلماني السابق رفقة أربعة متهمين آخرين، بينهم مسؤول كبير في البنك المغربي للتجارة الخارجية، وذلك على خلفية قضية احتيال راح ضحيتها البنك المذكور عن طريق قروض بنكية فاقت 30 مليارا باستعمال أوراق مزورة.
وفي الجلسة ما قبل الأخيرة، تم تأجيل مناقشة القضية لعدم حضور أحد أعضاء الهيأة الذين شاركوا في مناقشة القضية لكونه مصاب بوعكة صحية.t
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشهود قد ذكروا خلال جلسات الاستماع السابقة، أن القائم بالأعمال البنكية السابق لبابور الصغير هو الذي أحضر سندات الصندوق وشهادة المطابقة لبنك إفريقيا، والتي تبين فيما بعدها أنها مزورة، مع العلم أن القائم بالأعمال السابق والمتهم أيضا في هذه القضية، نفي خلال جميع الجلسات إحضاره لها، وطالبا ممن اتهمه بذلك إثبات ادعاءه بتقديم إقرارات الاستلام.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها تابع المتهم الرئيسي البابور من أجل الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية، واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته.
ويتابع باقي المتهمين في الملف بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”.
وبدأ التحقيق في الملف بناءا على شكاية توصل بها ممثل النيابة العامة تقدم بها الممثل القانوني لبنك إفريقيا، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في مواجهة المتهم الرئيسي قبل أن تسفر التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكاية المؤسسة البنكية، عن تورط المتهمين الأربعة في تزوير وثائق رسمية استعملها البرلماني في الحصول على قروض بنكية فاقت 30 مليار سنتيم، مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.
