بعد حالة من الجدل الإعلامي، أقرت وزارة الداخلية الفرنسية، بأنها طلبت من بعض المدارس تزويدها بسجل تغيب التلاميذ في عيد الفطر. وأثار هذا الطلب، الذي كشفت عنه صحيفة محلية، تنديدا من جانب نقابات التعليم واستنكرته الجمعيات المناهضة للعنصرية، ووصل الأمر بالبعض أن اعتبره “فضيحة”.
تلقت المدارس في أكاديمية مدينة تولوز، في جنوب غربي فرنسا بريدا إلكترونيا من الشرطة يُطلب منهم إرسال معدل تغيب طلابهم المسلمين في يوم عطلة عيد الفطر.
وجاء في الرسالة الإلكترونية التي تلقتها حوالى 100 مؤسسة تعليمية، من روضة الأطفال إلى المدرسة الثانوية، “بناءً على طلب خدمات المعلومات ولتقييم هذا اليوم، نطلب منكم معرفة معدل التغيب يوم الجمعة، 21 أبريل، خلال عطلة العيد. يرجى الرجوع إلينا بسرعة”.
وردا على الجدل المثار حول هذا الطلب، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالمواطنة، سونيا باكيس، في بيان أنه “على عكس ما قيل في الأيام الأخيرة، من الواضح أن وزارة الداخلية والأقاليم ما وراء البحار، لا تمارس أي تسجيل للطلاب حسب عقيدتهم. ولم يتم طلب أو تسجيل أي بيانات شخصية في أي وقت”.
في المقابل، أكدت أن “وزارة الداخلية تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على أداء الخدمات العامة، ولا سيما داخل المجال المدرسي”.
طلب دون موافقة
ويبدو أن وزارة الداخلية تصرفت دون تنسيق مع وزارة التعليم بعد أن أشارت أكاديمية تولوز على لسان عميدها، مصطفى فورار، إلى أن المبادرة قد تمت دون موافقتها.
وصرح لوكالة “فرانس برس” أنه في العادة “لا نقوم بأي حال من الأحوال بإجراء تحقيقات من هذا النوع” ، موضحا أن “التربية الوطنية ليست مرتبطة بها على الإطلاق”.
ولهذا أرسل توجيها إلى المؤسسات ينصحهم فيها بعدم تقديم هذه البيانات.
وبمجرد انتشار الخبر، أرسلت نقابة “اتحاد الأغلبية” في التربية الوطنية رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، تطلب منه “توضيحات” حول “طبيعة الطلب” الذي صاغته وزارته.
ومن جهته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”، معبرا عن اعتقاده بأنه “يجب إبلاغ العائلات وطمأنتها بمستقبل المعلومات التي قدمها بعض رؤساء المؤسسات الذين، للأسف، استجابوا لطلب الشرطة”.
ضرب لمبادئ العلمانية
وبالنسبة لـجمعية “إس أو إس راسيزم” التي سخرت من اعتراف وزارة الداخلية، فقد تساءلت في بيان عن “الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت الوزارة تقييمها لمعدل التغيب من رؤساء المؤسسات”.
ويعتبر رئيس الجمعية، دومنيك سوبو، في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن طلب الشرطة “صادم بشكل خاص لأنه خرق العديد من المبادئ الأساسية، أهمها مبدأ العلمانية ومبدأ المساواة وبدون شك مبدأ الشرعية”.
وأشار إلى حقيقة أن هذا التحقيق تم ضبطه من قبل الشرطة، هو في الواقع يربط “ممارسة الدين الإسلامي” بـ”مسألة الأمن الداخلي”، وهذا فيه استهداف للعائلات المسلمة”، متسائلا عن “الارتباط بين الديانة الإسلامية المفترضة للأطفال والمشكلة الأمنية”.
ويذكّر بأنه في فرنسا، “الدين الحقيقي للطفل أو المفترض لا يمكن أبدا أن يكون أبدا أساسا للشك أو الارتياب”.
أما اليساري عن حزب “فرنسا الأبية”، إريك كوكريل، فقد اعتبر في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الطلب يعتبر “فضيحة”، خصوصا أن الوزارة طلبته مباشرة من رؤساء المدارس”.
