AHDATH.INFO
أكد التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية على رفضه المطلق للنظام الأساسي لرجال التعليم، داعيا إلى تجويد الإطار وشجبه الاقتطاعات التي همت أطر الإدارة التربوية والشغيلة التعليمية، التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية أكد على تحفظه على الإجراءات الترقيعية الصادرة وفق مذكرات تنظيمية إقليمية لأجرأة الدعم التربوي خلال العطلة البينية نتيجة انعدام كل الشروط والظروف القانوني والبيداغوجية والبشرية مع رفضه بشكل بات تحميل مدراء مسؤولية فشل دعم التربوي.
التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية الذي يضم جمعيات ( مدراء التعليم الابتدائي ــ مدراء التعليم الثانوي ــ الحراس العامون والنظار ورؤساء الأشغال ) عقدت لجنته الوطنية اجتماع طارئ نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت الأوضاع والظروف التي يعرفها قطاع التعليم من أزمة واحتقان نتيجة إصدار نظام أساسي جائر أدى إلى شلل تام لكل المؤسسات التعليمية العمومي، في وقت شكل أفق انتظار كبير لحل مختلف قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية لكل فئاتها، وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي، ولجوء الوزارة الوصية إلى حلول ترقيعية، والتي تمثلت في دعوة رؤساء المؤسسات التعليمية تنظيم حصص دعم استدراكي خلال العطلة البينية دون التوفر على أدنى الشروط القانونية والبيداغوجية والتربوي والبشرية لذلك.
لجنة التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية أكدت خلال اجتماعها الاستثنائي دعمها المطلق والمساندة اللامشروطة لاحتجاجات الشغيلة التعليمية لكل فئاتها، تحفظ التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية على سرعة إخراج مقترح الدعم التربوي الاستدراكي خلال العطلة البينية والارتباك الحاصل على مستوى المديريات الإقليمية بسبب انعدام كل الشروط والظروف القانوني والبيداغوجية والبشرية، وتأكيد امتناعها عن الإشراف على العملية التربوية لافتقادها شروط النجاح وغياب الأثر على المتعلمين.
أطر الإدارة التربوية أكدوا على رفض تحميل مدراء المؤسسات التعليم العمومي وكافة أطر الإدارة التربوية من حراس عامون ونظار ورؤساء الأشغال ومدبري الدراسة وغيرهم فشل عملية الدعم التربوي بعد استحالة تنفيذ أي برنامج للدعم دون انخراط الفاعلين الأساسيين وغياب المقومات الأساسية لإنجاحه، وجعل هذه الفئات واجهة لتكسير احتجاجات الشغيلة التعليمية، باعتبارها جزء لا يتجزأ منها وحجر الزاوية في المنظومة التربوية والمدرسة العمومية.
لجنة التنسيق الثلاثي أكدت في بيانها التنديد بالاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور أطر الإدارة التربوية المتصرفين التربويين نتيجة تغيير الإطار أو بسبب الإضرابات المشروعة بقوة الدستور، مطالبة الحكومة والوزارة للبحث عن الحلول الواقعية والاستجابة الفورية لمطالب الأسرة التعليمية بكل فئاتها، وضرورة البث في طعون ترقية المتصرفين التربويين برسم سنة 2021 والإسراع بتسوية ترقية سنة 2022، والعمل على تجويد إطار متصرف تربوي عبر إقرار تعويض خاص به شأنه شأن باقي الفئات، وتوجيه مذكرة للوزارة الوصية في شأن البث في الطعون الخاصة بالترقية ووقف الاقتطاع الذي طال أجور المتصرف التربوي واسترجاعها أو إقرار تعويض تكميلي قبل الاقتطاع.
اجتماع لجنة التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية شدد على رفع مذكرة مطلبية مجددا لرئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع والنقابات التعليمية ورئيس مجلس النواب والفرق البرلمانية للتذكير بمطالبها العادلة والمنصفة لأطر الإدارة التربوية، مبرزا في نفس الوقت على ضرورة إدماج أطر الإدارة التربوية المرتبة في الدرجة الثانية، والإسراع بتغيير الإطار لباقي الأطر الإدارة التربوية العاملة بالسلك الثانوي التأهيلي مع حلق درجة جديدة بعد المتصرف التربوي من الدرجة الممتازة.
