ahdath.info
أثار النظام العسكري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بإصداره قرارا يعيد بموجبه مقطعا إلى النشيد الوطني الجزائري يحمل وعيدا صريحا لفرنسا، في إطار المناكفة السياسية، وأعاد الجدل حول حقوق ملكيته المزعومة لشركة فرنسية، كما رصدت ذلك موقع العرب.
ووقع تبون مرسوما رئاسيا يعيد بموجبه المقطع المحذوف من النشيد الوطني المتمثل في عبارة “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”.
وجاء في العدد الجديد من الجريدة الرسمية نص مرسوم رئاسي يحدد “ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه”، بالإضافة إلى “التوليفتين الموسيقيتين الكاملتين والمختصرتين اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية”.
وتناقلت وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مستخدمي مواقع التواصل الخبر الذي اختلفوا حوله، وتجادلوا حول تفسير القرار، هل هو إعادة النص المحذوف أم تنظيم وقت بثه في المناسبات المختلفة.
ولم يخلُ الأمر من سخرية البعض، إذ قال أحدهم: “الجزائر” تعيد “مقطع التغنج” من المقاطع الخمسة إلى النشيد الوطني الجزائري الذي تتدلَّل فيه على فرنسا كأنها تخالفها !
والنشيد الجزائري كان مثار جدل حاد في فترات تاريخية سابقة، بسبب هذا المقطع تحديدا، الذي أثار غضب فرنسا واعترض عليه الوفد الفرنسي المفاوض، قبيل توقيع معاهدة “إيفيان” مع الحكومة الجزائرية المؤقتة حينها التي اعترفت باستقلال الجزائر، لكن طلبها رُفض. ثم حُذف في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، خلال ثمانينات القرن الماضي، ثم أعيد عام 1995، بقرار من الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال.
لكن الخلاف الأكبر والذي استعاده ناشطون هو حقوق الملكية والنشر. ففي فبراير عام 2021، نشرت صحيفة “لوبزيرفير” أن حقوق التأليف “في أيدي الشعب الفرنسي”، وأن “الدولة الجزائرية تدفع الحقوق في كل مرة تبثه فيها”.
واستندت الصحيفة في مقالها إلى “الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى SACEM”، التي تقول إن النشيد هو ملكية موسيقية محمية، وأصحاب الحقوق الحقيقيون هم المنظمون الفرنسيون: ليونيل إستبالييه وجيرارد ثوريت وأنطوان لوتشيني، بالإضافة إلى دار نشر مقرها لوكسمبورغ، لكن لم تذكر بيانات رسمية تؤكد هذا الأمر لذلك بقي الأمر مثار جدل، واستعاده الناشطون مجددا مع صدور المرسوم.
وعلق مغرد: اصلا النشيد الوطني الجزائري “قسما” هو في ملكية الشركة الفرنسية SACEM، والتي تملك كامل حقوق الملكية الفكرية للنشيد الوطني الجزائري.
وكتب آخر:
وأضاف المغرد أن الجزائر لا تزال إلى حد الآن تؤدي مقابلا ماليا لشركة فرنسية، كلما وقف تبون من أجل الاستماع إلى النشيد الوطني الجزائري، وهي عبارة عن حقوق التأليف تستفيد منها المؤسسة الفرنسية “ساسام”، أو كلما تم إطلاق النشيد الوطني في مناسبات رئاسية رسمية، أو اجتماعات الحكومة والبرلمان والمؤتمرات والندوات والزيارات الرسمية للوزراء والرؤساء، ومباريات كرة القدم والمنافسات الرياضية. ويأتي هذا الجدل بعد تأجيل زيارة تبون إلى باريس إلى أجل غير مسمى والتي كان يُتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، علما أن العلاقات بين البلدين متشنجة منذ فبراير الماضي حين قامت السلطات الفرنسية بإجلاء المعارضة الجزائرية مزدوجة الجنسية أميرة بوراوي من تونس، بعد مطالب جزائرية بتسليمها لمحاكمتها بعدة تهم من بينها إهانة رئيس الجمهورية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت في مايو الماضي بمقطع فيديو زعم ناشروه بأنه تسريب صوتي للرئيس ماكرون يوجّه فيه إهانات كبيرة للرئيس تبون. وبحسب التسريب المزعوم، فقد وصف ماكرون الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالدمية والساذج الفاقد للقدرة على اتخاذ القرار، وأن الجزائر أصبحت سوقا للخردة العسكرية الروسية.
وسبق وأن أثار ماكرون غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند في أكتوبر 2021، متّهما فيها النظام “السياسي – العسكري” الجزائري بتقديم “تاريخ رسمي لا يستند إلى حقائق” لشعبه. وقال حينها إن عبدالمجيد تبون “تحت تأثير المحيطين به”، على الرغم من العلاقة الجيدة التي قال ماكرون إنها تجمعه بالرئيس تبون.
