هزت فضيحة تحرش جنسي أركان المجلس الثقافي البريطاني بالعاصمة الرباط، وقضت محكمة بريطانية أن المجلس فصل في تحقيق أجراه حول الجاني الذي شغل منصبا رفيعا على حساب الضحية.
وذكرت صحيفة “Standard” البريطانية أن مدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، توني رايلي كان يلاحق زميلته وهي أيضا بريطانية الجنسية عندما كانا يعملان معا في المغرب، وأغرقها بالهدايا، وأرسل رسائل نصية يعلن فيها عن حبه لها، وتسلل إلى منزلها لترك الزهور.
وفي إحدى الرسائل، أشار رايلي إلى أنه يعاني من “اضطراب الحب المهووس”، وأرسل لها صورة نصف عارية لنفسه، وشوهد وهو يتسكع خارج منزلها.وأفادت بأن عملية تأديبية داخلية خلصت إلى أن رايلي كان مسؤولا عن حالتين من الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه، في حين أن أفعاله كانت بمثابة مضايقة ومطاردة.
لكن المسؤولين حاولوا إلقاء اللوم في سلوك رايلي على الضحية، كما قضت المحكمة، وأعطوا الأولوية لفائدته على حسابها، وحاولوا “إضفاء طابع رومانسي” على رسائله باعتبارها من “عاشق مرفوض يحاول فهم سبب تدهور الأمور”.
وأوضحت الصحيفة أن الضحية المشار إليها باسم “KJ” والتي كانت أصغر بكثير من رايلي، تركت عملها في المجلس الثقافي البريطاني بسبب اشمئزازها من عملية التظلم، وهي الآن جاهزة للحصول على تعويضات بعد فوزها بدعوى أمام المحكمة بشأن الفصل التعسفي، والمضايقة، التحرش، والتمييز
وخلصت لجنة محكمة شرق لندن، بقيادة القاضي ستيفن شور، إلى أن المجلس الثقافي البريطاني الذي يمثل المملكة المتحدة في الخارج ويتلقى المنح الحكومية، فشل في حماية الضحية، وتسبب في ضائقة وأذى بسبب التأخير في التعامل مع شكاواها، و”أعطى الأولوية لرفاهية رايلي على حسابها”.
ورحب جو نيكولز المحامي الذي مثل الضحية، بالحكم الذي مفاده أن تحقيق المجلس الثقافي البريطاني كان “معيبا”، وأضاف: “يجب أن يرسل هذا الحكم إشارة واضحة مفادها أن ادعاءات التحرش الجنسي يجب أن تؤخذ على محمل الجد ويجب إجراء تحقيق شامل وموضوعي ومستقل، بما يضمن حصول صاحب الشكوى على الدعم الكافي”.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في دجنبر أو أوائل العام المقبل لتحديد مستوى الأضرار والتعويضات المستحقة للضحية. وقال متحدث باسم المجلس الثقافي البريطاني: “باعتبارنا صاحب عمل، نهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة وصحية وعادلة لجميع الزملاء ونظل ملتزمين بالتحقيق الشامل في أي شكاوى حول التمييز أو التحرش”.
