عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا يوم الجمعة 2 ماي 2025، تناول عددا من القضايا التنظيمية والمهنية وأنشطة النقابة، ومنها التدقيق في الصياغة النهائية للتقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين، وتداول في قضايا تهم الساحة الإعلامية واتخذ في بعضها القرارات المناسبة.
وتميز الاجتماع بدراسة ومناقشة مجمل تدبير وتطورات عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر ومن ضمنها المشاكل المرتبطة ببطاقات الصحافة المهنية، وكذا لجنة الأخلاقيات والتأديب وما تواتر من قرائن ملموسة حول استهداف أعضاء قياديين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وجدد المكتب التنفيذي، حسب بلاغ للنقابة، دعوته إلى سحب النظام الخاص لتنظيم الولوج إلى المهنة الصادر عن اللجنة المؤقتة، وهو المطلب الذي سبق أن تبناه المجلس الوطني للنقابة في دورته المنعقدة بالمحمدية في 2 نونبر 2024. كما ذكّر بمراسلة سابقة لرئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 31 دجنبر 2024، أعرب فيها عن استياء النقابة من تغييبها عن لجنة توزيع بطاقات الصحافة.
وأشار البلاغ إلى جواب رئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 21 يناير 2025، والذي اعتبرته النقابة “تأويلاً” لمضمون القانون 13/90 و”تغييبًا قسريًا” لها عن لجنة البطاقة المهنية، مؤكدة على “شرعيتها الانتخابية” في حضور هذه اللجنة داخل المجلس الوطني للصحافة قبل تشكيل اللجنة المؤقتة.
وعبر المكتب التنفيذي عن قلقه إزاء “حجم الشكايات” التي تتلقاها النقابة يوميًا بشأن “تبريرات غير قانونية” لرفض منح البطاقة المهنية، و”غياب تبريرات عدم الحسم” في بعض الطلبات، معتبرًا أن أساليب “التمطيط والضبابية” وغياب “معالجة سليمة قانونية وواضحة” يشوبها “الانتقائية بين الملفات المتشابهة”.
وأكد البلاغ على تمسك النقابة بضرورة نشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة لعام 2025 ومعالجة الطلبات المتعثرة، وتنفيذ قرار الاجتماع الموسع للجنة البطاقة الذي يضم النقابة. وبناءً عليه، أعلن المكتب التنفيذي عن عدة نقاط:
عدم شرعية بطاقة 2025 ما لم يتم معالجة الاختلالات ونشر اللوائح بشفافية وإشراك النقابة في الاطلاع على قرارات الرفض وتعليلاتها.دعوة اللجنة المؤقتة لعقد اجتماع موسع للجنة البطاقة لتقديم حصيلة عملها وطرق اشتغالها للنقابة.
وفيما يتعلق بلجنة الأخلاقيات والتأديب، ذكر البلاغ أن النقابة تابعت ملفات تلقت بشأنها شكايات وأخرى مست قياديين فيها، مؤكدة على مبادئ المساواة أمام القانون وضرورة توفير محاكمة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، مع رفض “الانتقائية والاجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله”.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لما وصفه بـ “المجزرة المسطرية والقانونية” و “النزعة الانتقامية المبرمجة” في التعامل مع ملفي الزميلين جواد الخني ومحمد الطالبي، مشيرًا إلى “استهداف” الطالبي بسبب تدوينة تتعلق بتدبير المجلس الوطني و”تجاوز القانون” باستهدافه بتدوينة على حائط خاص. كما اعتبر البلاغ أن “أكبر فضيحة” تكمن في رئاسة رئيس اللجنة المؤقتة للجنة الطعن والاستئناف في هذه النازلة، مما يشكل “تنافيًا وتجريحًا وعدم قانونية” لهذه المرحلة. وفي ملف الخني، سجل البلاغ “غياب الحياد والتجرد” وتحول لجنة الأخلاقيات إلى “طرف في الخصومة”، بالإضافة إلى تسجيل “صدور المقرر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة القضية” و “عدم الكشف عن القانون الداخلي”.
وختم البلاغ بالإعلان عن رفض النقابة لهذا المسار “الفاقد للشرعية القانونية والدستورية”، ومخاطبة ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باللجنة المؤقتة لدفعها نحو احترام الشرعية والقانون. كما أكد على أن الهدف من آلية الأخلاقيات والتحكيم هو الحد من الاستثناء وتعزيز التعاون داخل الجسم الصحفي، معربًا عن أسفه للوضع الحالي الذي يستدعي “الحسم بسرعة قبل فوات الأوان”. وجدد دعوته إلى تسريع وتيرة التشريع للقوانين المنظمة للقطاع.
وفي الختام، أعلن المكتب التنفيذي عن القرارات التالية:
تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي للتواصل مع المؤسسات الدستورية لتقييم وتتبع “اختلالات التدبير المؤقت” وضرورة احترام الشرعية والقانون.التضامن الكامل مع الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني وكل من لم يتمتع بالمحاكمة العادلة.الاستعداد لخطوات نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.الاستعداد لخطوات إعلامية وتواصلية بشأن التنظيم الذاتي والتصدي للتراجعات.
