عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية اليوم السبت 2 غشت 2025 اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في سنة 2026.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ، أن هذه الاجتماعات جاءت تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي وردت في خطاب العرش الأخير بتاريخ 29 يوليوز 2025، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على العرش، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني المحدد، مشدداً على أهمية توفير منظومة انتخابية شاملة ومتكاملة تكون معتمدة ومعلومة قبل نهاية السنة الحالية، كما كلف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه الانتخابات، مع فتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وأضاف بلاغ الداخلية، أن قادة الأحزاب السياسية، أشادوا خلال الاجتماعين، بخطاب جلالة الملك الذي منح انطلاقة التحضير للانتخابات في إطار تشاوري، معبرين عن تجانسهم حول المنهجية الملكية المبنية على التشاور والحوار البناء، والتي طالما ميزت تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
وأكد المصدر ذاته، أن المناقشات خصصت لدراسة الإطار العام للانتخابات التشريعية في أجواء من المسؤولية والرغبة الجماعية في تعزيز متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، وتأكيد الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك بحكمة وحنكة، باعتباره الراعي للمؤسسات الديمقراطية في المملكة.
وأفاد البلاغ، أنه تم الاتفاق على التزام الأحزاب السياسية بتقديم مقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية قبل نهاية شهر غشت 2025، وذلك لتمكين وزارة الداخلية من دراستها والتوافق حول التدابير التشريعية التي يجب إعدادها وعرضها خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، على أن يتم اعتمادها قبل نهاية السنة، وفق التوجيهات الملكية.
