رغم التعديلات، التي أدخلت عليه، ما يزال قانون الإضراب يثير مخاوف النقابات التي بدأت ترص صفوفها، لمواجهة ما أسمتها بالإجراءات «التكبيلية»، التي ما يزال المشروع يتضمنها، والتي أبدت الحكومة بخصوصها نوعا من الليونة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر لها علاقة بالموضوع أن الحكومة منفتحة على مختلف الاقتراحات البناءة لتجويد مضامين مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، مؤكدة أن الوزير السكوري عبر خلال لقاءاته مع الفرق البرلمانية عن استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التنازلات والتجاوب مع مطالب مراجعة عدد من بنود المشروع، الذي تسارع الحكومة الخطى لإخراجه إلى حيز الوجود، بعد تعثر دام لعقود من الزمن.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تشريعية، مطلع الأسبوع المقبل، من أجل التصويت على مشروع قانون ممارسة الإضراب، بعد إجازته من لدن لجنة القطاعات الاجتماعية، وذلك في أفق إحالة المشروع على مسطرة المصادقة بالغرفة الثانية. وأوضحت المصادر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يرغب في توسيع المشاورات حول بعض النقاط الخلافية بشأن الصيغة المحينة، التي جاءت بها الحكومة.
وحسب المصادر نفسها، فإن الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مستعدة بمناسبة مناقشة فصول مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين لمراجعة الباب المتعلق بالعقوبات بأكمله، لتحقيق التناسب بين الغرامات والمخالفات المنصوص عليها في المشروع وقطع الطريق على محاولات ما يمكن تسميته بـ«شراء الإضراب».
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن القانون يجب أن يتجه في حماية الضعيف، لكون المشغل يمكنه اللجوء إلى المحكمة وتسخير إمكانياته المادية وتنصيب محام في مقابل الأجير الذي يتوفر على الحد الأدنى من الأجر ولا يملك أية إمكانيات.
