تضع الفرق البرلمانية يوم غد الثلاثاء 26 نونبر 2024 تعديلاتها بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما هو مبرمج مند أيام.
وبوضع التعديلات على المشروع, تتجه اللجنة التي يرأسها البرلماني حميد نوغو لانهاء اولى اطوار المسطرة التشريعية بخصوص هذا القانون التنظيمي المثير للجدل’ خاصة أن هناك مطالب بسحبه من اللجنة, لكن الحكومة على لسان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح سابق تفضل مواصلة مناقشة المشروع مع التأكيد على الحرص على الاستماع الى مقترحات الفرق البرلمانية في اللجنة المعنية ومولصة التشاور بشانه مع الدهات المعنية أي النقابات.
وسبق أن عبر عدد من أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الخميس 18 يوليوز 2024 عن “تخوفهم من الاستعجال في طرح هذا المشروع قانون تنظيمي للدراسة، متسائلين عن أسباب هذا الاستعجال وعن مراحل تقدم الحوار الاجتماعي في هذا الإطار”.
