وجد مصطفى الثانوي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات نفسه وسط حزمة من الخروقات،ضمنتها لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بتقرير وصف بالأسود، نظرا لخطورة الاختلالات التي تم رصدها.هذا وقد توصل الرئيس بقرار التوقيف عن المهام،في انتظار المساءلة واتخاذ قرارات أخرى.
وقد حددت لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية خمسة عشرا محورا ضمن تقريرها الذي وجهته للمجلس الجماعي لبلدية سطات،بعدما اوصى أعضاءها في فترة سابقة بتقرير ذي صبغة تمهيدية.وقد هم الفترة الممتدة مابين 20 فبراير و7 ابريل من سنة 2023.
حددت لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية خمسة عشرا محورا ضمن تقريرها الذي وجهته للمجلس الجماعي لبلدية سطات،بعدما اوصى أعضاءها في فترة سابقة بتقرير ذي صبغة. تمهيدية.وقد هم الفترة الممتدة مابين 20 فبراير و7 ابريل من سنة 2023.
ومن بين الملاحظات التي تم رصدها، التوزيع لامتوازن للموظفين بمختلف المصالح، وعدم احترام التسلسل الإداري المنصوص عليه بالهيكل التنظيمي المصادق عليه. تورط بعض المستشارين في حالة التنافي.نواقص على مستوى إعداد التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ المشاريع.المبالغة في تقدير الإمكانات المالية الممكن توفيرها.سوء التقدير في بعض النفقات،بما يمكن من الدقة.
وبخصوص تدبير المداخيل ،وضع التقرير أصبعه على عدم التنسيق مع السلطة الإقليمية قصد إحداث اللجنة المكلفة بالإحصاء.عدم حصر الوعاء الضريبي المتعلق بالضرائب المدبرة من طرف المصالح المالية، لصالح الجماعة.
ارتفاع ملحوظ في الباقي استخلاصه، والذي ارتفع من 10 ملايين درهم إلى 15 مليون درهم. ضعف المداخيل المتأتية من الأكرية وعدم اتخاذ اية آجراءات إدارية أو قضائية قي حق المتقاعسين. وجود فوارق كييرة بين كميات الأشغال المنجزة فعلا وتلك المحددة بالبيان التقصيلي.
أما بخصوص التدبير المفوض للنظافة،رصد التقرير عدم عمل مصالح الجماعة والشركة المفوض لها على تحرير محضرين يتضمنان جردا لأموال الرجوع وأموال الإستيراد. استمرار عمل المفوض له في تدبير النفايات بعد انتهاء فترة العقد الملحق دون أي سند قانوني. غياب أي دراسة قبلية لتحديد الحاجيات وتقييم عقد المفوض السابق. وبالنسبة للنقل الحضري،لوحظ ضعف في صياغة عقد الاتفاقية وإففال مجموع من البنوذ المهمة.
عدم تحرير محضر بخصوص استلام المركبات والمعدات التي يتعين على المفوض له جلبها.لجوء المفوض له إلى جلب حافلات قديمة ومتهالكة.غياب إطار تعاقدي بين الجماعة والجمعيات المستفيدة من الدعم.غياب مايفيد تقييم وتتبع مصالح الجماعة للإعانات الممنوحة للجمعيات.عدم مسك سجل يتضمن المعطيات التقنية المتعلق بحظيرة السيارات وقطع الغيار والعجلات المطاطية.ارتفاع تكلفة استهلاك الوقود بالنسبة لسيارتي الإسعاف.عدم اتخاذ أي مقرر بخصوص المحجز الجماعي.ضعف التنسيق بين مكتب الشؤون القانونية والمصلحة المكلفة بتدبير الممتلكات. عدم تنفيذ ستة أحكام قضائية نهائية.
عدم ضبط وإحصاء كل الممتلكات الجماعية وعدم تحيين السجل الخاص بها. عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية.عدم تحيين عقود كراء ممتلكات الجماعة.استفادة عضوين جماعيين من كراء شقتين تابعتين لممتلكات الجماعة.فيما يخص المحاسبة الإدارية ومحاسبة الميزانية،اتضح عدم مسك الدفتر اليومي لأوامر الآداء ودفتر الإعتمادات المفتوحة بواسطة الترخيصات في البرامج.عدم مسك البيان الشهري للوضعية الموجزة للتكفلات والتحصيلات والباقي استخلاصه.
