واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارللبيضاء، المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة 4 أبريل، النظر في ملف ما بات يعرف بقضة (إسكوبار الصحراء) التي يتابع فيها عدد من المتهمين على رأسهم «سعيد الناصيري» و«عبدالنبي بعيوي» القياديان بحزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال جلسة اليوم استمعت هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» إلى استجوبت البرلماني السابق «بلقاسم بلمير»، صهر المتهم الرئيسي «عبد النبي بعيوي»، المتابع بدوره في حالة اعتقال.
وقال المتهم أمام المحكمة بخصوص السكن الفاخر الذي يوجد في أحد أرقى أحياء الدارالبيضاء بأنه هو من باع الفيلا الواقعة بحي كاليفورنيا لسعيد الناصري، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت عبر تحرير اتفاق مكتوب بينه وبين الناصري بمقر نادي الوداد الرياضي الذي كان المتهم سعيد الناصري يشغل مهمة رئيس له. وهو الاتفاق الذي اعتبر بمثابة «وعد بالبيع» لفيلا كاليفورنيا، مؤكدا أن هذه الوثيقة لازالت بحوزته.
وقال بلقاسم إن قيمة الفيلا تسلم جزءا منها نقدا، حين قال إن سعيد الناصري سلمه مبلغ 650 مليون سنتيم نقدا، أما بقية المبلغ فكان عبارة عن خمسة شيكات تسلمها على سبيل الضمان، قيمة كل شيك 200 مليون سنتيم.
وصرح المتهم أنه «لم يتم توثيق وثيقة مثل عقد ‘‘وعد بالبيع‘‘ لدى موثق»، مشيرا إلى أنه «اتفق شفويا مع موثق على أن تسجل الفيلا باسم شركة في ملكية سعيد الناصري».
وأضاف: « عندما بعت الفيلا، رغب الناصري في تسجيلها باسم الشركة، أكد لي أمين (الموثق) هذا الأمر، فوافقت على ذلك. لكن لم أُبرم معه عقداً إلا بعد العقد النهائي، أي عند اكتمال المبلغ المحدد لبيع الفيلا ».
وعند هذه النقطة سأل القاضي المتهم بلقاسم بلمير، عما إن كان الناصري « يستعمل شيكات الشركة المذكورة، رغم أنه استقال منها سنة 2007»، ليرد المتهم « لا أعلم ».
وفي تصريحه أمام المحكمة عن توصله بباقي مبلغ الفيلا، رد المتهم إن الناصري «دفع له مبلغ 300 مليون سنتيم، ثم بعد ذلك مبلغ 100 مليون سنتيم، ثم مبلغ 200 مليون سنتيم»، وقال إن «آخر دفعة تسلمتها داخل مرآب السيارات بالبرلمان.. » كما صرح المتهم، وشكلت هذه المبالغ مقابل الشيكات التي سبق أن قدمها الناصري «سعيد» ثمنا للفيلا.
وقال المتهم بلمير بلقاسم إنه «في كل مرة كان يضطر إلى تسديد قرض بنكي، كان يتصل بالناصري الذي لكي يرسل له المبالغ المالية»، مضيفا « كلما كنت في ضائقة، أتصل بالناصري وكان يرسل لي ما تيسر ».
وحول مصدر الثقة التي تركت الناصري يقدم شيكات بمبالغ كبيرة دون توثيق عقد بيع، رد بلقاسم، أن «الناصري شخص معروف، ورئيس فريق الوداد البيضاوي، وقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ونائب برلماني، وأنا أيضا كنت بدوري برلماني بنفس الفريق»، معتبرا أن كل هذه العوامل «مصدر ثقة» بالنسبة له. مشيرا إلى أن الناصري زار الفيلا للمرة الأولى سنة 2017، ولم يتسلم مفاتيحها إلا في 2019، بعد إبرام العقد النهائي للبيع.
يذكر أن المتهم بلمير بلقاسم يتابع من اجل جناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
كما يتضمن صك الاتهام الموجه إليه تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وقبول شيك على سبيل الضمان طبقا إلى جانب جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها. الجمارك والضرائب غير المباشرة.
