دعا تيار التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية بالنقابة الوطنية للتعليم العالي قيادة نقابة أساتذة التعليم العالي إعلان قرار الانخراط في الإضراب الوطني الذي تشنه غالبية المركزيات النقابية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مؤكدا أن المسؤولية التاريخية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تقتضي الحفاظ على حريتها واستقلاليتها، وتحتم على النقابة الإسراع بالدعوة للإضراب الوطني بشكل رسمي إلى جانب باقي التنظيمات النقابية.
وبرر قطاع أساتذة التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية الدعوة للانخراط في الإضراب الوطني العام إلى كون مسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يوجد في أنفاسه الأخيرة من مراحل المسطرة التشريعية، وأن مقتضيات القانون بعيدة كل البعد عن المنطلقات الديمقراطية، ولا تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الكونية المتعارف عليها، ولا تستحضر الأهمية الاجتماعية والحقوقية للإضراب كحق دستوري باعتباره تعبير احتجاجي سلمي وحضاري، وتأكدت نوايا الحكومة في تقييد ممارسته وتضييقها بالشكل الذي يهدد الحريات النقابية ويؤثر سلبا على مناخ الثقة والاستقرار الاجتماعي.
وكشف بلاغ قطاع التعليم العالي لحزب الكتاب أنه انطلاقا من الأدوار التاريخية والوطنية التي اضطلعت بها النقابة الوطنية للتعليم العالي على الدوام، والتي ظلت حاضرة ومؤثرة باستمرار في المعارك النضالية والمجتمعية، تستدعي من الانخراط في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، بعد تبني الحكومة مقاربة متسرعة وارتجالية في ورش إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي ودمجها التعسفي والقسري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops، وتسببها في اختلالات عميقة شابت تفعيل ورش الحماية الاجتماعية نتيجة استماتة الأغلبية الحكومية في استغلاله انتخابيا بصورة واضحة ومكشوفة، غير عابئة بتصاعد الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات؛ وتدهور القـدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكل غير مسبوق.
ووقف بلاغ أساتذة التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية على المخاطر الكبيرة المحدقة بأنظمة التقاعد التي قدمتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بالتأكيد أن الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9،8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023 مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق البالغة 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن تستنفذ في حدود سنة 2028 “، واستعداد الحكومة لمباشرة خطة إنقاذ مقياسية جديدة ستجهز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدات والمتقاعدين.
