أكد عثمان كاير رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن “الدولة الاجتماعية هي رؤية ملكية للفعل العمومي في المجال الاجتماعي، بوأها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مرتبة الأولوية الاستراتيجية لبلادنا” .
وأضاف كاير في حوار خاص سينشر لاحقا على موقع أحداث أنفو ويومية الاحداث المغربية ” أن “الدولة الاجتماعية تهدف في العمق إلى تسريع التحول الاجتماعي عبر مداخل التغطية الصحية، والتعليم، والصحة، والدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن، بالإضافة إلى تعميم الانخراط في أنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل إلخ…”, مؤكدلا أن هذا الورش الملكي ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي في أفقه الإِصلاحِي وطبيعته المُهيكلة، حيث يستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولاً جذرياً لِمُحدِّدات العلاقة بين المواطن والدولة، كما تطال آثاره بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم، ونموذج الحكامة.“
