حذرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من تداعيات توقيف الدعم الحكومي للخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما ناشدت رئيس الحكومة والوزير المكلف بالميزانية بمرحلة انتقالية لهذه السنة، إلى حين إيجاد السيناريو الملائم لدمج البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية.
وعبر ما يقارب 200 مشاركا ومشاركة من مختلف جهات المملكة، خلال لقاء دراسي احتضنته الرباط، عن قلقهم من ما وصفوه بفجائية التوجه الحكومي جراء إرسالية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبدون إجراءات انتقالية، لتوقيف الدعم الحكومي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، التي اعتبروها ذات انعاكاسات سلبية على ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة وأسرهم، إلى جانب 8 آلاف عامل مهني اجتماعي .
وأوضح المرصد المغربي للتربية الدامجة، أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، طالبت باسم الأطفال والأسر والمهنيين، باستثناء هذه السنة، وتحويل الدعم الحكومي للجمعيات الخدماتية في مجال الإعاقة لهذه السنة، للسماح بتنظيم إعلان طلب مشاريع خدمات التمدرس، كإجراء انتقالي حتى يتسنى وضع تصور نهائي للدمج في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح المرصد أن برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، يضم سلة من الخدمات الخاصة التأهيلية والعلاجية والتربوية الخاصة، التي لا توفرها القطاعات الحكومية، مضيفا أن الجمعيات ساهمت في تأهيل ودمج ما يقارب 30 ألف طفل من خلال تشغيل أكثر من 8000 مهني ومختص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المستفيدين يزداد سنويا بمعدل 4000 إلى 5000 طفل.
