في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية العمال، تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترح قانون شامل يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل. ويأتي هذا المقترح استجابة للعديد من الثغرات التشريعية والتحديات التي تواجه العمال في مختلف القطاعات.
يركز المقترح على مجموعة من المقتضيات التفصيلية، تشمل أحكامًا عامة وتدابير وقائية لضمان بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى خدمات صحية واجتماعية متكاملة. ومن أبرز ما جاء فيه إلزام المشغلين بتوفير وسائل الحماية الفردية والجماعية، وإجراء الكشف الطبي الدوري، وتدريب العمال على التعامل مع المخاطر المهنية.
كما ينص المقترح على إحداث مصالح ولجان متخصصة في الصحة والسلامة داخل المؤسسات التي تضم 50 عاملاً أو أكثر، مع تفويض صلاحية تحديد آليات التطبيق لنص تنظيمي لاحق. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة الداخلية وضمان التزام المؤسسات بالمعايير المطلوبة.
ولضمان فعالية الرقابة، يقترح النص إنشاء جهاز تفتيش متخصص مزود بالكفاءات الطبية والتقنية اللازمة، مهمته إجراء زيارات دورية وتقديم تقارير مفصلة عن حالات المخالفة. كما يشمل المقترح نظامًا للجزاءات المالية التي تتراوح بين 2000 و12000 درهم، مع مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفات.
ورغم وجود تشريعات سابقة في هذا المجال، يشير فريق الاتحاد إلى أن تطبيقها على أرض الواقع لا يزال دون المأمول، خاصة في ظل انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90% من النسيج الاقتصادي. ويؤكد أن عدم الالتزام بقواعد السلامة يتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما حدث في حوادث مثل “روزامور” و”معمل طنجة”.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل تزايد حجم القطاع غير المهيكل، الذي يشغل أكثر من 2.4 مليون عامل وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. كما أن الخسائر الناجمة عن حوادث الشغل في المغرب تُقدّر بنحو 4.25% من الناتج الداخلي الخام، وفقًا لمكتب العمل الدولي، مما يجعل تعزيز الصحة والسلامة المهنية أولوية وطنية.
يذكر أن المغرب يسجل أعلى معدل لحوادث العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقارير دولية، الأمر الذي يزيد من الحاجة إلى إصلاحات تشريعية وعملية جادة. ويأمل مقدمو المقترح أن يشكل هذا القانون خطوة نحو تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات.
