تحسم يومه الثلاثاء 6 يونيو 2023 لجنة القطاعات الاجتماعية في مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية , وذلك بالتصويت عليه قبل احالته على جلسة تشريعية مقبلة.
المشروع عرف تعثرات كثيرة, وهوالذي صادق عليه مجلس الحكومة في عهد سعد الدين العثماني الخميس 7 نونبر 2019 وأحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 09 يناير 2020.
مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة تهدف، على الخصوص، إلى إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة، وتخصصاتها، عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر وتعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة.
ويسعى هذا النص أيضا، إلى توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصتها، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة،كما يمنح الهيئة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة،فضلا عن جعلها ممثلا معترفا به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، واضطلاعها بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، علاوة على تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب، قد نظمت يوم الثلاثاء 19 أبريل 2019يوما دراسيا حول موضوع “مهنة الصيدلة في ضوء مستجدات مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة”.
وفي كلمة افتتاحية باسم فرق الأغلبية، أكد السيد نور الدين مضيان (حزب الاستقلال) أن الهدف من اللقاء يكمن في المساهمة في تجويد النص المحال على المجلس، مشددا على أهمية الانفتاح على ذوي الاختصاص “بحكم أن البرلماني لا يفترض فيه الإلمام بتفاصيل كل القوانين، وبالتالي من المهم إشراك المهنيين” , وفق وكالة المغرب للأنباء.
وأكد النائب البرلماني على ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة الصيادلة، مبرزا أن مشروع القانون المحال على مجلس النواب يشكل فرصة من أجل تعميق النقاش بخصوصه، باعتباره لبنة أساسية لتطوير مهنة الصيدلة وتحسين أدائها كشريك أساسي في إصلاح المنظومة الصحية ودعامة أساسية لتقوية دور القطاع الصيدلي.
بدورها، تطرقت مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بشرى مداح، إلى أهم مستجدات مشروع قانون رقم 98.18، مبرزة أنه يستجيب لمجموعة من التحولات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ سنوات السبعينات حتى اليوم، وينسجم مع الأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية.
وتوقفت مداح عند سياق تقديم مقترح مشروع قانون رقم 98.18، وقدمت لمحة عن الهيكل التنظيمي للهيئات الوطنية للصيادلة، واختصاصاتها الجديدة، وكذا اختصاصات الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة.
وبعد أن سجلت محدودية المراجع القانونية التي تؤطر عمل هيئة الصيادلة،استعرضت المتحدثة، أجهزة الهيئة، حسب مشروع القانون الجديد، والمكونة من مجلس وطني للهيئة الوطنية للصيادلة، ومجالس قطاعات الصيدلة المتمثلة في المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، ومجلس الصيادلة الإحيائيين، بالإضافة إلى الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة، ومؤتمر مجالس الهيئة.
وأكدت مداح أن وزارة الصحة والحماية والاجتماعية اعتمدت في صياغة مشروع القانون على مقاربة تشاركية من خلال إدماج أغلب المعنيين بالموضوع، مبرزة أنه تم الأخذ بجل المقترحات في الصيغة النهائية للمشروع.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني للصيادلة، حمزة اكديرة، أن مشروع القانون، في صيغته الحالية، مقبول في مجمله لأنه يتبنى أحكاما ومقتضيات متقدمة منها، جهوية مجالس الهيئة، معتبرا ذلك مدخلا لديمقراطية محلية حقيقية واثقة في الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية.
كما نوه اكديرة بانتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من طرف القاعدة الصيدلية، وليس عبر التوافق، معتبر ذلك في غاية الأهمية لأن “الاختيار القاعدي يرسخ الديموقراطية والشرعية”، ولأن الرئيس سيكون “متحررا من الضغوطات بحيث سيقف على مسافة واحدة من كل مكونات المهنة وسيكون هدفه خدمة الجميع دون تمييز”.
أما نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، منير التدلاوي، فقال إن صياغة المشروع لم يتم فيها إشراك المهنيين من الصيادلة في ظل الحكومة السابقة، منتقدا طريقة انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من طرف القاعدة الصيدلية، عوض اضطلاع أعضاء مكتب المجلس الوطني بذلك، لأن الرئيس من وجهة نظره، “يمثل المجلس وليس مستقلا”.
واقترح التدلاوي إدخال تعديلات على مواد مشروع القانون رقم 98.18 منها، المادة 12، المتعلقة بأجهزة الهيئة الوطنية للصيادلة، وكذا المادة 13 المتعلقة بتأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه، بالإضافة حذف الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة، وهيلكة الهيئة الوطنية للصيادلة ونظام الانتخابات، بالإضافة إلى إحداث مجلس مركزي لصيادلة الصيدليات.
من جهته، توقف رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، محمد الحبابي، عند التعديلات الـ 52 التي تقدم بها تنظيمه النقابي والتي تهم الهيكل التنظيمي لملائمته مع الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى.
وأكد الحبابي أن التعديلات المقترحة من طرف الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب تشمل، على الخصوص، خلق مجلس مركزي لصيادلة الصيدليات، على غرار الصيادلة البيولوجيين والصيادلة الموزعين التي تتوفر على مجالس مركزية تجمع كل تخصص على حدة، مبرزا أن من شأن ذلك المساهمة في جعل هيكلة الهيئة أكثر فعالية.
