لشكر: اختباء المسؤولين الحكوميين وراء المؤسسة الملكية عائق خطير لسير دواليب الدولة

 دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، المسؤولين الحكوميين إلى عدم الإختباء وراء المؤسسة الملكية  بهدف التصدي للأصوات المخالفة أو المنتقدة وتهميش المعارضة المؤسسية.واعتبر في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني عشر، أن  هذا الأمر أي الاختباء وراء المؤسسة الملكية عائق خطير للسير الطبيعي والناجع لدواليب الدولة. وقال لشكر إن الملك لم يعبر يوما في سلوكه ولا خطاباته عن نية الانفراد بالسلطة أو تهميش المؤسسات والفاعلين السياسيين بل على العكس، لا يتغاضى عن الممارسات المخلة بالصالح العام. مضيفا أن جلالته :”كم من مرة دق ناقوس الخطر ونبه الى الانزلاقات وأطلق الأوراش البنيوية وفتح افاقا مشرقة داخليا وخارجيا”. لذلك لا يمكن لعاقل أن يعتبر أن هناك من يضع الملك والملكية في الميزان.” وشدد المتحدث  على أن البعض قد يتخيل أن الاحتجاجات الأخيرة لا تعدو أن تكون إلا مجرد صرخة عابرة للشباب وأنها من طبيعتهم كما كان حال السابقين، مبرزا أنها صرخة من حيث الشكل، لكنها تعبر عن قلق المجتمع برمته الذي يسائل آليات اشتغال الدولة، ومعضلة تمركز القرار والثروة في أيدي الأقلية.  وأضاف أن القلق يتسع إلى مسألة تعثر قنوات الوساطة السياسية والاجتماعية ومعيقات الدور الوظيفي للأحزاب والنخب و المجتمع المدني. مشيرا إلى أن الدرس الأساسي هو أن الخروج من الأزمة يتطلب إعادة بناء المشروع السياسي والاقتصادي على أساس ارتباط عضوي مع المجتمع لا على توافقات نخب معزولة.وفي سياق متصل، أوضح لشكر،  أنه منذ أكثر من عقدين، دخل المغرب في سلسلة من الإصلاحات، والإستراتيجيات القطاعية، والرؤى الاستشرافية التي قُدمت كلها على أنها واعدة ومُبَشرة بالغد الأفضل  لكن، مع مرور الوقت، تحولت إلى اللايقين بسبب تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتلاشي الأمل لدى الشباب واتساع رقعة الهشاشة ومأسسة الريع.  وقال :”لقد تم بناء طرق سريعة، وتشييد موانئ ضخمة، وتطوير مناطق حرة. لكن، ما الجدوى من هذا المجهود الضخم إذا كانت الأغلبية لا تجد مدرسة عمومية ذات جودة، ولا مستشفى دون اكتظاظ، ولا سكن دون استدانة مُنهكة”.