قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مخاطبا مزاولي النقل عبر التطبيقات الذكية، أن مواصلة تقديم هذه الخدمات بدون ترخيص يظل ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”.
وأحال لفتيت، في جواب كتابي، عدم مشروعية النقل عبر التطبيقات على “الإطار القانوني المعمول به، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق”، مشددا على أنه “ينص على ضرورة حصول كل مقدمي خدمات نقل المسافرين الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وكذا تراخيص خاصة لكل مركبة تستعمل لنفس الغرض”.
كما أكد الوزير على “ضرورة توفر السائقين الذين يمارسون أنشطة النقل على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة”، محيلا في هذا الجانب على الظهير الشريف المذكور الذي يلزم المهنيين بـ”الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة خدمات الوساطة بين الناقلين والزبناء”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن “وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الممارسات غير المشروعة التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة”.
واسترسل المصدر ذاته أن “السلطات الجهوية والإقليمية المختصة بعدد من المدن تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية”، مشددا سعيها “للحد من تنامي ظاهرة مزاولة أنشطة نقل الأشخاص بشكل غير مهني وخارج الضوابط القانونية والشروط المعمول بها لتنظيم خدمات النقل وضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، وتلافيا لأي خلل في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهنيي النقل الملتزمين بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
وبالموازاة مع ذلك، تم التأكيد على أن وزارة الداخلية “تعمل على إصدار قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط”.
وأشار لفتيت إلى أنه “تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة، التي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على الهواتف النقالة لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، من أجل الحصول على التراخيص الضرورية ومزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال النقل والقواعد المنافسة الشريفة وفي ظروف تضمن سلامة وحقوق كل من مستعملي هذه الخدمات ومهنبي قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة”.
