كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة بلغ ما يناهز 77 ألفاً و200 سيارة أجرة، منها 44 ألفاً و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، والتي تعمل في المجالات الحضرية والشبه حضرية والقروية، و32 ألفاً و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، والتي تعمل حصرياً داخل المدن.
وأضاف في معرض رده عن أسئلة فرق المعارضة الاتحادية وحزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، أن هذا القطاع يشغل ما يناهز 180 ألف سائق سيارة أجرة، مما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها.
وأبرز الوزير أن وزارته، ووعياً منها بأهمية قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة، وسعياً لتأهيله والنهوض بأوضاعه، عملت السلطات الإقليمية المشرفة على تنظيم هذا القطاع، وبمواكبة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، خلال السنوات الأخيرة على تنزيل عدد من الإجراءات والتدابير، في إطار خارطة طريق مندمجة تركز على المحاور التالية: تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع من خلال القرارات التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلب التراخيص المرتبطة بنشاطات سيارة الأجرة، والمواصفات التي يجب توفرها في المركبات، وشروط استغلالها؛ وتكريس مهنية استغلال سيارة الأجرة من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال بالنسبة للمستخدمين المهنيين؛ والعمل على تحديث أسطول سيارة الأجرة من خلال برنامج دعم تجديد سيارة الأجرة بصنفيه، والذي مكن، بعد تمديده عدة فترات، من تجديد 80% من الأسطول، وتقليص متوسط عمر المركبات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات.
وأوضح لفتيت أن هذا البرنامج توقف مؤقتاً من نهاية سنة 2022، حيث يجري تحديث الرؤية بخصوص الأفاق المستقبلية للقطاع، مع الحرص على تحسين جودة خدمات سيارة الأجرة، لاسيما من خلال تعزيز جهود التحسيس والمراقبة لفرض احترام معايير تقديم الخدمة والتسعيرة المحددة، والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها وبأخلاقيات المهنة.
وأكد المصدر ذاته أنه تم تسجيل ما يناهز 5000 مخالفة خلال سنة 2025، توزعت بين السحب المؤقت أو النهائي لأجل 1500 رخصة استغلال، وتعميم برنامج تكوين للرفع من كفاءة السائق المهني، والعمل على تطوير وعصرنة خدمات سيارة الأجرة من خلال تطوير منظومة المعلومات لتدبير سيارة الأجرة، وإطلاق خدمات حصر سيارة الأجرة باعتماد “شبابك” ومنصات رقمية.
وفي هذا الصدد، قال لفتيت إنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل الإجراءات السالفة الذكر، والتي مكنت في سنة من تحسين وضعية القطاع وظروف تنقل المستفيدين.
واعترف لفتيت بأن القطاع لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، المتمثلة أساساً في عدم رضا فئة عريضة من المستفيدين بشأن نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق، ومحدودية الإطار القانوني المؤثر في القطاع، وهشاشة النموذج المعتمد لاستغلال سيارات الأجرة، وتعدد المتدخلين والنزاعات بينهم، وبطء وتيرة تطبيقات سيارة الأجرة على التطبيقات الهاتفية وأنظمة الوساطة، وتجديد موقع خدماتها موازاة مع تزايد حدة المنافسة بسبب تزايد عدد ممارسي أنشطة النقل غير المرخصة بواسطة التطبيقات الرقمية، ووجود مقاومة للتغيير لدى بعض الفاعلين المستفيدين من الوضعية الحالية للقطاع، مما يعرقل عدداً من مبادرات الإصلاح بهذا الخصوص.
ووعياً منها بأهمية القطاع وضرورة تجاوز الإكراهات المسجلة به، أوضح لفتيت أن وزارته عملت خلال السنة الجارية على إطلاق دراسة استراتيجية معمقة تهدف إلى رصد وتشخيص مكامن الخلل، وتقديم الاقتراحات المستقبلية الكفيلة بتجاوز المشاكل وتطوير وتنظيم هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، قال إن الوزارة أنجزت دراسة سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من مرحلتي التشخيص المعمق لوضعية القطاع ودراسة التجارب الدولية، حيث يعمل حالياً الخبراء المكلفون بإنجاز هذه الدراسة على تحديد السيناريوهات الممكن اعتمادها لإصلاح وتطوير قطاع سيارات الأجرة ببلادنا.
وشدد الوزير على أنه سيطلع مختلف المتدخلين بالقطاع على نتائج الدراسة عند إتمامها، قبل الشروع في تفعيل مخرجاتها وتنزيل إجراءاتها، بغية تحسين خدمات النقل بواسطة سيارة الأجرة وتأهيل هذا القطاع الحيوي.
