قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المغرب قطع مرحلة مهمة في نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بعد التحول من مرحلة الأوراق الإدارية إلى منظومة تعتمد على التحليل و الدقة و إعطاء مجموعة من االمعايير، مضيفا أن البداية كانت من قانون 2018 الذي تم تحيين عدد من نقاطه، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الخصوصية المجالية والجهوية في عملية التنقيط.
وأوضح لقجح في جواب له على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي، خلال جسلة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 08 دجنبر 2025، أن الوسط الحضري يستحضر 35 متغيرا، بينما يتم اعتماد 28 نقطة في العالم القروي، ما مكن من استفادة 3.8 مليون أسرة من الدعم، بنسبة 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية، مضيفا أن عدد المستفيدين بلغ 12.6 مليون.
وفي رده على الانتقادات الكبيرة حول المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي، والتي يرى الكثير من المواطنين أنها مجحفة وغير منطقية، حيث يحرم البعض من الدعم بسبب تعبئة الانترنيت أو استفادته من تحويل مالي موسمي في حالة طارئة، أو وجود شخص يعمل بأسرة يعاني أفرادها البطالة … أوضح لقجع أن معايير المؤشر ستخضع مستقبلا للتحيين بناء على المتغيرات التي كشفتها نتائح الإحصاءات والاستعمال الجيد للتكنولوجيا … مضيفا ” المعادلة ستتغير مع الوقت، الأهم أننا انتقلنا من ورقة ضبابية إلى قاعدة عملية يمكن قراءتها و تحليلها وتصحيحها مستقبلا”.
وارتباطا بالأثر الذي سيحدثه الدعم، قال لقجع أن مراكمة العمل في ورش العدالة الاجتماعية، سيتبع بخطوة التحليل لمعرفة مدى وقع الدعم المباشر على الأسر المستفيدة، ومدى تحقيقه للنتائج المرتبطة بالحماية من المخاطر المتعلقة بالطفولة والتمدرس والحق في الصحة والوصول للعلاج، مضيفا أن الهدف من خلق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، هو مواكبة الأسر لتحديد الأثر الاجتماعي والاقتصادي العائد عليها في سياق استفادتها من فرص للعيش الكريم.
