علنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن وزارة الصحة وافقت على زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، اعتبارًا من يناير 2025.
وأفادت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 22 من شتنبر الجاري، بأنه تم إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع التأكيد على أن الوزارة ستسرع بصرف هذه الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وأشار البيان إلى تقليص مدة التعاقد للمقيمين المتعاقدين من 8 سنوات إلى فترة محددة، مع ضمان توفر العدد الكافي من الأطباء المتخصصين، بناءً على دراسات إحصائية ووفقًا لمقترحات اللجنة الوطنية التي تشمل تجهيزات وطنية من الأطقم الطبية المتخصصة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
وأضاف البيان أن الوزارة وافقت على تعديل نظام التعويضات ليشمل دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في مجموعات الصحة الترابية، كما ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية وتحسينه لضمان العدالة والفعالية.
وفي السياق ذاته، أفاد البيان بأن الوزارة مكنت الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إلى جانب تعزيز الحماية في حالات الإصابة المهنية والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية ومجموعات الصحة الترابية.
وختم بيان اللجنة بالتأكيد على التزام الوزارة بنظام انتقال مرحلي لإصدار المباريات الخاصة بالداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم التنظيمي، بهدف ضمان الشفافية والمساواة في الفرص.
وفيما يتعلق بباقي المطالب، أوضح البيان أنها قيد الدراسة وسيتم تضمينها في مشروع مرسوم وزاري يُعرض قريبًا على المساطر الحكومية، مع عقد اجتماعات مستمرة بين ممثلي اللجنة والوزارة بهدف اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة الانتقالية القادمة.
