أبدت وزارة الاقتصادية والمالية، تفاؤلا كبيرا بانتعاش الاقتصاد الوطني خلال المقبلة. وفي تقريرها المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ترتقب تحقيق نمو بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
واستندت الوزارة في توقعاتها المتفائلة على فرضيات مرتبطة بالسياق الوطني والدولي.
على المستوى الوطني من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبدورها ستعرف القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنفس وتيرة سنة 2024، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
وبالنسبة للاستهلاك النهائي، الذي يمثل قاطرة النمو بامتياز بالمغرب منذ سنوات، فمن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي ي توقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية .
وأما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0,8 نقطة
على المستوى الدولي، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
