وقفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير المتعلق بالحسابات الوطنية لسنة 2022، على تراجع الادخار بسبب ارتفاع الاستهلاك الوطني النهائي، لاسيما باستحضار المستويات جد المرتفعة للتضخم وغلاء الأسعار،بالأسواق الداخلية والخارجية.
وقالت المندوبية إن بأن الادخار الوطني استقر عند 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
المصدر ذاته أوضح هذا الادخار يأخذ بالاعتبار الارتفاع في الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 7,6 في المائة عوض 11 في المائة المسجلة قبل سنة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجع إجمالي الدخل الوطني المتاح بشكل ملحوظ منتقلا من 11,5 في المائة خلال سنة 2021 إلى 5,4 في المائة سنة 2022 ليستقر عند 1436 مليار درهم.
كما أن تسجيل إجمالي الاستثمار لارتفاع ب 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تسبب في تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5 في المائة سنة 2022.
هذه التطورات تزامنت في الوقت ذاته مع سابقة لم تحدث منذ حوالي عقدين بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني. يتعلق الأمر بانخفاض الطلب الداخلي في سنة 2022 بنسبة 1.5 في المائة، علما أن هذا الأخير ظل يمثل لسنوات قاطرة النمو، وأيضا المساهم الأول في تقليص تداعيات الجفاف الذي بات شبه هيكلي طيلة السنوات الماضية.
وتبعا لذلك انتهى المطاف بالنمو في سنة 2022 إلى تسجيل 1.5 في المائة فقط، يقول التقرير النهائي للحسابات الوطنية وذلك بالتزامن مع تسجيل الطلب الداخلي، الذي يشمل الاستهلاك والاستثمار، انخفاضا بنسبة 1,5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021 مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بـ1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقط سنة من قبل.
