قالت «منظمة ما تقيش» في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، إنها «تثمن» الأحكام الصادرة ضد المتهمين في هذه الجريمة، وإن كانت تعتبر أنها «تظل غير كافية أمام جسامة الفعل»، مجددة دعوتها «لتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال».
وقال بلاغ المنظمة الذي توصلت (أحداث أنفو) به اليوم الخميس، إنه «على إثر صدور حكم عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعقوبات بلغ مجموعها 24 سنة نافذة، لاغتصاب طفلة (13 سنة) تعاني اضطرابات نفسية بإقليم قلعة السراغنة، وما ترتب عنه من افتضاض بكارتها وحملها، فإنها تعلن عن «تثمينها للأحكام الصادرة كخطوة إيجابية»، معلنة عن «تضامنها المطلق مع الضحية وأسرتها، ودعوتها إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية لها»، و«تنويهها بدور الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية».
وفي السياق ذاته أسادت «منظمة ما تقيش ولدي» بمجهودات مولاي الحسين الراجي، محامي منظمة المنظمة، المنتمي لهيئة مراكش، وكافة المحامين والحقوقيين الذين ساندوا الضحية.
كما جددت المنظمة على لسان رئيستها «نجاة أنوار» مطلبها الداعي إلى «تفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشديد المراقبة والضرب من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال»، مؤكدة استمرار المنظمة في «الدفاع عن حقوق الطفولة»، ومجددة «رفضها لكل أشكال الإفلات من العقاب».
