أكد مجلس الجالية المغربية بالخارج أنه تابع باهتمام بالغ اللقاء التواصلي المنظم يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري بمقر أكاديمية المملكة المغربية بتعليمات ملكية سامية والمخصص للإعلان عن فحوى الإصلاحات التي ستطال مدونة الأسرة استنادا على مخرجات عمل الهيئة التي أسند إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مهمة تدبير الحوار العمومي و بلورة مقترحات التعديلات ذات الصلة بإصلاح ومراجعة الإطار التشريعي للأسرة.
وعبر المجلس في بلاغ توصل “أحداث أنفو” بنسخة منه عن تقديره الكبير لتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية والمتضمنة في المذكرة التي سبق للمجلس أن تقدم بها، ولاسيما منها ما يتعلق بتبسيط اجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حلات الزواج المختلط.
وبعدما توقف عند مجمل الإصلاحات التي جاءت بها الهيئة، فقد أشاد المجلس بالالتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة ،و التأكيد على أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
كما أعرب المجلس عن تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل.
وفي ختام بلاغه، أعرب المجلس عن تطلعه إلى أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة مجمل النصوص التشريعية ذات الصلة بالأسرة في مستوى الرؤية الملكية الحكيمة و انتظارات كل المعنيات والمعنيين.
